بافتار تاریخی، عوامل برانگیزاننده، گفتمان، چالش‌ها و امکانات
نوشته‌ی: زیدون الکینانی
ترجمه: سهراب نیکزاد
گاهشمار وقایع
مقدمه
معترضان عراقی در اول اکتبر 2019 به خیابان‌های بغداد و استان‌های جنوبی عراق سرازیر شدند تا به واقعیتی تحمیلی اعتراض کنند: دموکراسی شکست‌خورده، فساد حکومتی، نیروهای شبه‌نظامی، فرقه‌گرایی، بی‌کاری و خدمات عمومی ضعیف. این اعتراضات نه نخستین جنبش اعتراضی در عراق مدرن بود و نه در عراق پس از تجاوز نظامی آمریکا. با این حال، با نمونه‌های قبلی‌اش تفاوت داشت. سرخوردگی موجب سرسختی شد و ترس به شجاعت راه بُرد و ناامیدی جایش را به خشم داد. جنبشی از دل جامعه و با محوریت جوانان عنوان خیزش اکتبر («ثورة تشرين») را بر خود نهاد. دور از انصاف است که از مبارزات پیش روی مردم عراق به تفصیل سخن گفت و نمای کلی درخوری از رویدادهای تاریخی‌ای ارائه نکرد که پیامدهایی هم‌سو با برخی حقایق کنونی داشته‌اند. برای درک انگیزه‌هایی که در پس خیزش مردم عراق علیه نظام سیاسی‌شان در اکتبر 2019 قرار داشت باید نحوه‌ی شکل‌گیری و بستر آن را شناخت. این اعتراضات را همان‌طور که گفته شد باید در حکم اعتراض علیه «دموکراسی نوین» عراق برشمرد، که بیشتر با عنوان دوره‌ی پسا 2003 شناخته می‌شود، و اعتراض علیه برچسب دموکراتیکی که در هماهنگی با نتایج مورد انتظار تجاوز نظامی به رهبری آمریکا موفق از کار درنیامد.
مناسبات فرقه‌ای در عراقِ پیش از سال 2003: امپراتوری عثمانی، قیمومیت بریتانیا و بعث‌گرایی
عراق عثمانی (1920-1831) به استان‌هایی که با نام ولایت شناخته می‌شدند تقسیم شده بود: ولایت بغداد، ولایت موصل، ولایت بصره. امپراتوری عثمانی یک نظام خلیفگی اسلامی و سنی بود که در فاصله‌ی سده‌ی چهاردهم تا اوایل سده‌ی بیستم بیشتر مناطق جنوب اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا را زیر سلطه‌ی خود داشت. هویت سنیِ عثمانی موجب می‌شد تا ساکنان عرب و سنیِ بین‌النهرین (عراق سابق) در اداره‌ی محلی استان‌ها پذیرفته و جماعت‌های عربِ شیعه و کرد از هرگونه نقش سیاسی و اجتماعی- اقتصادی مهم محروم شوند. این حذفِ عامدانه به روحانیون شیعه جسارت بخشید و نافرمانی قبایل را در برابر عثمانی‌ها بی‌محاباتر کرد.[1] عثمانی‌ها همسایه‌ی خود ایران را، سوای اختلاف‌های اعتقادی شیعه و سنی درباره‌ی اسلام، همیشه تهدیدی برای امپراتوری خود می‌دانستند. ایران، با حکومتی شیعه، همواره روابطی ویژه با روحانیون شیعه («مجتهدها») در شهرهای مقدس نجف و کربلای عراق داشت. عثمانی‌ها، بنا به بایگانی آن‌ها از دستگاه اداری‌شان در عراق، اکثریت شیعه‌ی عراق را «معضل شیعه» و «ارتش مادرزاد ایران» به شمار می‌آوردند.[2]
قیمومیت بریتانیا بر مصر که عثمانی‌ها را در 1920 در بین‌النهرین شکست داده بود، سه استان عراق عثمانی را در یک دولت یک‌پارچه کرد. رهبران عثمانی- شیعه به جای ایستادن در کنار امپراتوری بریتانیا در برابر ستم‌گران پیشین خود، شورشی مذهبی را علیه تجاوز بریتانیا رهبری کردند و آن را یک اشغال‌گری خارجی دانستند. این شورش باموفقیت سرکوب شد و وقتی قیمومیت بریتانیا به سنی‌ها اجازه داد تا قدرت سیاسی را در 1921 به‌واسطه‌ی پادشاهیِ هاشمی که دست‌نشانده‌ی جدید بریتانیا بود حفظ کنند، شیعه‌ها یک بار دیگر فرصتِ بدل شدن به گروهی از نخبگان حاکم را از دست دادند. این استقرار نهادیِ دولت مدرن عراقیْ تعیین‌کننده‌ی ساختارهای سیاسی و قومی- فرقه‌ای عراق در دهه‌های بعدی بود[3] که شامل دوره‌ی پس از استقلال عراق از قیمومیت بریتانیا در 1932 نیز می‌شود.
این پادشاهی سرانجام با کودتایی نظامی به رهبری سرتیپ عبدالکریم قاسم سرنگون شد تا در ژوییه‌ی 1958 یک جمهوری عراقی سر کار آمد.[4] نخست‌وزیر قاسم بخش بیشتر قدرت را در دست داشت اما محمد نجیب الربیعی رئیس‌جمهور و رئیس شورای حاکمیت عراق بود که در آن هر یک از گروه‌های قومی نماینده‌ای داشتند. قاسم به‌رغم تلاش برای متحدکردن ناسیونالیسم عربی و کردی در راستای ایجاد یک هویت فراگیر و مدنی عراقی نتوانست حمایت کردها را از حکومت خود حفظ کند، حتی پس از این‌که از بازگشت رهبر تبعیدی کردها مصطفی بارزانی استقبال کرد. به‌نظر می‌رسد حکم‌رانی قاسم دورانی بود که کم‌ترین تأثیر را بر جنس روندهای نظامی و نهادی داشته است. حتی جنبش طرفدار اعراب که نخبگان عرب سنی در عراق آن را زیر لوای توجیه «فراروی از فرقه‌گرایی» فرصتی برای تداوم سلطه‌ی خود یافتند، نتوانست توجه قاسم را به خود جلب کند، حتی آن زمان که او به‌واسطه‌ی رقبای بعثی و ناصری خود در بغداد به خطر آن‌ها پی برده بود. قاسم هواخواه توسعه‌ی ثروت داخلی و سیاست‌های خود عراق بود و آن را مقدم بر همکاری با فدراسیون عرب در کنار سوریه و مصر می‌شمرد.[5]
کودتای بعثی در 1963 قاسم را سرنگون کرد و به قتل رساند و افسران عرب سنی بر حکومت بعث (2003- 1963) مسلط شدند. این استیلای سیاسی و غیررسمیِ عرب‌های سنی در طی دوره‌ی حکم‌رانی صدام حسین بیشتر شد. حذف عامدانه‌‌ی شیعه‌ها از اداره‌ی کشور و نپذیرفتن استقلال بیشتر کردها توسط رژیم صدام در پیوند با خطر ایران بود، چرا که گروه‌های مخالف شیعه و کرد همواره از سوی ایران حمایت می‌شدند.[6] رژیم اقتدارگرایِ بعثی در دهه‌ی 1970 که ۵/۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، توانست استانداردهای زندگی، آموزش و زیرساخت‌ها را بهبود ببخشد.[7] با این حال، رونق اقتصادی به سبب جنگ ایران و عراق (سپتامبر 1980 تا اوت 1988) که مناسبات فرقه‌ای در عراق را تقویت کرد، چندان تداوم نیافت.[8] صدام در جریان این جنگ با چالش‌های داخلی بزرگی روبه‌رو شد. سرکوبِ احزاب اسلام‌گرای شیعه و نیز خیزش شورشیان کُرد.[9] ایران با ایجاد نمایندگی‌هایی مثل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (SCIRI) که در 1982 در ایران پایه‌گذاری شده بود، از مبارزات شیعه‌های عراق بهره‌برداری کرد. شورای قانون‌گذاری حکومت اقلیم کردستان (KRG) در 1970 در پی توافق بین رهبران کرد و بغداد شروع به کار کرد.
در پی شکست صدام در برابر ائتلاف به‌رهبری آمریکا پس از تجاوز شش‌ماهه‌ی او به کویت در 1991، خیزشی به رهبری شیعه‌ها علیه رژیم صدام پا گرفت که معروف به «خیزش 1991» شد. خیزش‌های 1991 در مناطق عمدتاً کردنشین و شیعه‌نشین روی داد و این مسئله صدام حسین را واداشت تا نفوذ اجتماعی- سیاسی قبایل عرب سنی را بیش‌ازپیش متمرکز سازد.[10] رژیم بعث هر دو شورش را با استفاده از هلیکوپترهای نظامی و به رگبار بستن مردم سرکوب کرد که با محکومیت شدید سازمان ملل روبه‌رو شد.
ایالات متحده در یک دوره از نظر سیاسی و مالی از رژیم صدام حمایت می‌کرد، همان زمان که صدام در جنگ خود با ایران و حمله به شهروندان عراقی کرد در اردوگاه انفال در 1983 و در حمله به حلبچه در 1988 از سلاح های شیمیایی استفاده کرده بود.[11] هر دو حمله به قتل هزاران خانواده‌‌ی بی‌گناه کرد انجامید. دونالد رامسفلد، بنا به گفته‌ها، در بازدیدش از عراق در 1983، در مقام فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور رونالد ریگان به خاورمیانه، چندان نگران استفاده‌ی صدام از تسلیحات شیمیایی نبود. به‌رغم همکاری آمریکا با عراق در جریان رویدادهایی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، این مسئله مانع از طرح این ادعا نشد که صدام سلاح‌های کشتار جمعی دارد. حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی موجب بالا گرفتن چشم‌گیر درخواست پنتاگون برای حمله به عراق شد.[12] با این همه، حتی آن حملات نیز توجیهی قانونی برای مداخله‌ی نظامی فراهم نکرد و از همین روست که ایالات متحده و بریتانیا برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز نظامی از ایده‌ی استقرار دموکراسی در عراق بهره گرفتند.
تجاوز نظامی آمریکا: نهادی کردن دموکراسی سهمیهای («محاصصة»)
ایالات متحده در 9 آوریل 2003 پس از هفته‌ها مقاومت به‌طور رسمی عراق را اشغال کرد. از بین رفتن رژیمی سرکوب‌گر نویدبخش یک جامعه‌ی مدنی دمکراتیک جدید و مشارکت سیاسی بود. با وجود این، خلاء قدرت و فقدان نظم و قانونْ فضا را برای گسترش زدوخوردهای نظامیِ قومی‌فرقه‌ای مهیا کرد.[13] برنامهی اولیه‌ی ایالات متحده نشاندن یک تبعیدی دموکراسی‌خواه، احمد جلبی به جای صدام بود که از بی‌میلی آمریکا برای برگزاری انتخابات‌های دموکراتیک در عراق حکایت داشت. با این همه، با سر کار آمدن پل برمر، دیپلمات سابق آمریکایی، راهبردهای مرجع موقتی ائتلاف (CPA)، نیروی حکومتی اشغال‌گران در عراق، به‌کلی دگرگون شد. برمر برخلاف همتای پیشین خود جی گارنر، که تخریب زیرساخت فیزیکی و دولتی عراق و ضرورت حفظ سازوبرگ دولتی را به‌طور علنی به باد انتقاد گرفته بود، بر انحلال ارتش و شروع روند «بعثی‌زدایی» اصرار داشت. برمر با وجود بی‌تجربگی در رابطه با خاورمیانه، بر این باور بود که این روند می‌تواند در عراق ریشه‌کنی اجتماعی و سیاسی حزب بعث را تضمین کند. این اختلافات درونیِ واشنگتن حاکی از فقدان برنامه‌ای برای دوره‌ی پساصدام بود.
ایالات‌متحده در جولای 2003 شورای حکومتی عراق (IGC) را ایجاد کرد که تمام بیست‌وپنج عضو آن بنا به نسبتی قومی- فرقه‌ای توزیع شده و تابع قانون اساسی موقتِ ساخته‌ی آمریکا ــ قانون اداری انتقالی عراق (TAL) ــ بود. این تناسب قومی در کنار تحریم آن از سوی سنی‌ها موجب شد تا شیعه‌ها به اکثریت دست یابند.
تشکیل شورای حکومتی عراق اولین نظام سیاسیِ رسمیِ هویت‌بنیاد عراق بود. درنتیجه، پیش‌نویس قانون اساسی عراق فاقد معنای یک‌پارچگی بود و واژه‌ی فرقه نیز به آن افزوده شده بود که موقعیت گروه‌های تفرقه‌افکنی را تقویت کرد که خواستار نظام سهمیهای فراگیرتری برای کرسی‌های پارلمانی و مقام‌های وزارتی بودند.[14] سهمیه‌بندی قومی- فرقه‌ایِ تحمیلی آمریکا معروف بود به نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای (محاصصة الطوایف). پایه‌های این نظام را اپوزیسیون تبعیدی طی دهه‌ی 90 ریخته بود. شورای ملی گذار (TNA) در می 2005 جای‌گزین حکومت موقت شد. وظیفه‌ی این شورا تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود که بنا بود جای‌گزین قانون ادارای انتقالیِ موقت بشود. با این حال، علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه فتوایی صادر کرد مبنی بر نامشروع بودن انتصاب اعضای شورای ملی گذار از میان اپوزیسیون عراقی تبعیدی پیشین توسط نیروهای اشغال‌گر و متحدانشان. فشارها از سوی سیستانی موجب شد تا اعضای شورای ملی گذار در ژانویه‌ی 2005 از طریق رأی‌گیری در پارلمان عراق برگزیده شوند. مرجع موقتی ائتلاف که در ظاهر منحل شد، شورای ملی گذار کار نگاشتنِ پیش‌نویس قانون اساسی جدید را هم‌زمان با اتهامات گروه‌های مخالف مبنی بر نقش مداخله‌جویانه‌ی آمریکا در آن آغاز کرد. گروه‌های مخالف شامل عراقی‌هایی با پیشینه‌های گوناگون می‌شد که اعتماد چندانی به یک نیروی اشغال‌گر تخریب‌گر نداشتند. در جریان انتخابات عمومی 15 دسامبر، رأی‌دهندگان شورای نمایندگان (CoR) با 275 کرسی را انتخاب کردند.[15]
استقرار این شورا آشکارا در دوره‌ی پسا 2003 به یک نظام سیاسی و فرهنگی بااهمیت مبتنی بر قطبی‌سازی هویتی منتهی شد.[16] شورای نمایندگان کار انتخاب وزیران و مقام‌های بلندپایه را از طریق الگوی سهمیه‌بندی انجام می‌دهد: مقام نخست‌وزیری برای عرب‌های شیعه، مقام ریاست جمهوری برای کردها و ریاست شورای نمایندگان برای عرب‌های سنی.[17]
شکست نظام سهمیهای سبب شد تا عراق سال‌های 2008-2006 به‌سرعت در ستیزه‌جویی فرقه‌ای وسیعی فرو برود. تجاوز نظامی ائتلاف با مقاومت خشونت‌آمیز و مسالمت‌آمیز گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های غیرفرقه‌ای روبه‌رو شد. انجمن سیاست جهانی [Global Policy Forum]، یک سازمان مستقلِ ناظر بر سیاست‌‌‌گذاری‌ها که بر کارهای سازمان ملل نظارت دارد، مقاومت مسالمت‌آمیز را مقاومتی توصیف کرده است «تشکیل‌شده از احزاب سیاسی، روشن‌فکران، گروه‌های مذهبی و اتحادیه‌های کارگری، از جمله اتحادیه‌ی قدرت‌مند کارگران صنعت نفت [Oil Workers Union]… مستمرتر از مقاومت مسلحانه و آماده‌تر برای پیش‌گرفتن سیاست‌های انتخاباتی». با این حال، بهره‌برداری منطقه‌ای و آمیخته با سیاست از لفاظی‌های فرقه‌ای جدید بر هر نوع حرکت ضداشغال‌گری سایه افکند و بدین معنا بود که هر مقاومت مسالمتآمیزی در گفتمان هواخواهی از شورش دسته‌بندی می‌شد و رسانه‌های بین‌المللی و غربی نیز باعث شدند تا افکار عمومی بی‌درنگ این مقاومت‌ها را به افراط‌گرایی سنی نسبت دهند.
هنگامی که بحث شبه‌نظامیان شیعه در دوره‌ی پسا 2003 عراق به میان می‌آید، جنبش صدر به دلیل ربط مستقیم آن با پویه‌های کنونی اهمیتی ویژه دارد. خاستگاه این جنبش به ترور روحانی شیعه محمدصادق صدر و خانواده‌اش به دست صدام بازمی‌گردد که خواستار رفتار حکومتی بهتر و عدالت بیشتر در قبال شیعه‌های عراق شده بود.[18] رژیم صدام موضع‌گیری‌های صدر را حاصل یک برنامهی جمعیِ پیوسته روبه‌رشد در میان شیعه‌های فقیر و روستایی می‌دانست. به‌نظر می‌رسید که صادق صدر با گره زدن مذهب به سیاست داخلی موجب شده تا نفوذ ایران در مقدس‌ترین شهر شیعه‌ها، نجف، کم‌اثر شود. پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده، تنها بازمانده‌ی خاندان صدر، مقتدی صدر از تبعیدگاه خود در ایران بازگشت تا از نفوذ پدرش بهره‌برداری کند.[19]
هواخواهان صدر پس از اشغال عراق به رهبری آمریکا با استفاده از غیاب ناگهانی نظم و قانون در کشورْ مدارس، مساجد و سایر رویه‌های خود را که در دوره‌ی رژیم پیشین ممنوع بود احیا کردند. رهبر صدری‌ها همچنین نیروی شبه‌نظامی خاص خود را نیز با نام جیش‌المهدی ایجاد کرد که در سال 2004 درگیرِ رویارویی مستقیم با نیروهای آمریکایی شد. صدر در رقابت با اشغال‌گران آمریکایی، شخصیتی شیعی و ناهم‌سو با نفوذ ایران بود. ایران با ایجاد شاخه‌ای از نیروی سپاه قدس انقلاب اسلامی در عراق که وظیفه‌ی آن گسترش فراملی انقلاب اسلامی ایران است، کوشید در جنبش صدر شکاف ایجاد کند.[21] نیروی سپاه توانست قیس الخزعلی را از جنبش صدر به سمت خود بکشد و موفق به استقرار و مسلح شدن یک نیروی وابسته به خود، عصائب اهل الحق بشود.
ایالات متحده و ایران دو رقیب اصلی در عرصه‌ی سیاسی عراق هستند. اما هر دو از منافع مشترکی نیز بهره می‌برند: برکناری رژیم بی‌رحم صدام، یک ارتش عراقی ضعیف‌تر، و بستن قراردادهای پرسود با صنعت نفت عراق. درحالی که آمریکا برای یادآوری اهمیت حضور نظامی دائمی خود نیاز دارد ارتش خود را گاه‌به‌گاه در عراق به صف کند، ایران برای حفظ منافع خود روی شبه‌نظامیان مسلحِ وابسته‌اش حساب می‌کند. و این دو فقط هنگامی با یک‌دیگر رودرو می‌شوند که بدون در نظر گرفتن موافقت غیررسمی‌شان از سال 2003 منافع آن‌ها با یک‌دیگر تداخل یابد. روند فرقه‌ای‌سازی در دوره‌ی حکومت نخست‌وزیر مالکی (2014-2008) و وارد شدن شبه‌نظامیان هوادار ایران به دستگاه دولتی موجب شد که ایران تصور کند می‌تواند یک‌تنه بر صحنه‌ی عراق مسلط شود، همانند نفوذی که در لبنان، سوریه و یمن دارد.
درست در زمانی که ثبات در عراق داشت رفته‌رفته از سال 2008 به بعد بهبود می‌یافت، استان الانبار در سال 2011 اعترضات گسترده‌ای را به خود دید. این اعتراضات برخاسته از سطح بالای بی‌کاری، فساد و منزوی‌سازی سنی‌ها، یکی از پیامدهای «بعثی‌زدایی»، بود.[21] نظام سهمیهای را سیاستمداران شیعه، کرد و سنی در کنار هم اداره می‌کنند، اما در این بین سیاستمداران سنی کوتاهی خود را دربرابر جوامعشان پشت برچسب «منزوی‌سازی سنی‌ها» مخفی می‌کنند. اعتراضاتِ سنی‌محور زمانی به‌وجود آمد که سیاست‌های مالکی با ترویج یک نظام حکم‌رانی اکثریتی به کمک مرکزیت‌بخشی افراطی، دات تخریب تدریجی هم‌زیستی‌گرایی [consociationalism] را نشانه گرفته بود.[22]
احزاب شیعه‌ی عراقی نیز هنگام ترویج ایده‌ی حق تاریخی یا سر رسیدن نوبت خود برای حکومت بر عراق، روی قربانی‌شدن‌شان تکیه می‌کنند. البته دستاویز خودقربانی‌پنداری در نظامی سیاسی با اکثریت شیعه که با بهبود زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت و اشتغال هیچ نشانی از آن در مناطق عمدتاً شیعه به‌جا نگذاشته بود، دوامی نداشت.
تلاش‌های اعتراضی پیشین در سال 2011 با عنوان «بهار عراقی» نمایان شده بود که ده‌هزار نفر را پیرامون خواسته‌ی اصلاح نظام‌مند و بدون توجهی ویژه به فرقه‌گرایی و آزادی گرد هم آورده بود. این اعتراضات با اقداماتی خشونت‌آمیز از دستگیری گرفته تا کشتار سرکوب شد. بالا گرفتن تنش‌های فرقه‌ای در ژانویه‌ی 2012 که مالکی اتهام فرقه‌ای بودن اعتراضات را مطرح کرد، کاملاً مشهود بود.[23] مالکی هنگامی که رسانه‌ها به نمایش درآمدن پرچم‌های سیاه جهادی‌ها و دیگر شعارهای تبعیض‌آمیز علیه شیعه‌ها را پوشش دادند،[24] از این فرصت استفاده کرد و به نیروهای امنیتی عراق (ISF) دستور داد که ارتباط استان الانبار را با سایر استان‌ها قطع کنند تا مانع از بسیج ملی بیشتر بشوند و به تظاهرکنندگان حمله کنند ــ زدوخوردهایی بین دو طرف رخ داد. تا سال 2013 هم‌زمان که زدوخوردها بالا می‌گرفت، چندین بمب‌گذاری در استان‌های شیعه‌نشین رخ داد. این رویدادها نگرانی‌های دلهره‌آوری را نسبت به گسترش دوباره‌ی خشونت‌های فرقه‌ای موجب شد.
نمودار زیر نشان می‌دهد که سال 2013 خونبارترین سال از زمان جنگ‌های فرقه‌ای در سال 2008 بوده است.[25]
ظهور داعش: واکنش فرقه‌ای، گسترش گروه‌های شبه‌نظامی و تقویت نفوذ منطقه‌ای
دولت اسلامی عراق و شام در 10 ژوئن 2014 دومین شهر بزرگ عراق، موصل را پس از شش ماه حضور مقتدرانه در فلّوجه‌‌ی عراق به تصرف خود درآورد.[26] این رویداد به «سقوط موصل» معروف شد. عقب‌نشینی و فروپاشی نیروهای نظامی عراق سبب تغییری بزرگ شد و نوعی خلاء قدرت نظامی ایجاد کرد.[27] ظهور دوباره‌ی القاعده در عراق با نام داعش جانی دوباره به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه و گفتمان فرقه‌گرایی بخشید. و همان تکرار شد که در سال‌های 2008-2006 رخ داده بود. شورشیان سنی و در این میان بعثی‌های سابق در کنار داعش می‌جنگیدند.[28]
نیروهای بسیج مردمی (PMF) که به حشدالشعبی نیز معروف است، برای مبارزه با داعش ایجاد شدند. حشدالشعبی سازمانی چتروار متشکل از گروه‌های شبه‌نظامی غیردولتی است و گمان می‌رود حدود 140 هزار جنگ‌جو در میدان نبرد دارد. گویا انگیزه‌ی ایجاد این سازمان فتوای سیستانی بوده است که از همه‌ی عراقی‌ها خواسته بود تا هم‌پای نیروهای امنیتی عراق برای دفاع از کشورشان داوطلب شوند. با وجود این، احزاب هوادار ایران از این فتوا برای نوعی اردوکشی شبه‌نظامی شیعه‌مبنا استفاده کردند. دولت عراق به دلیل کمبود نیروی نظامی ناگزیر بود با به رسمیت شناختن آن‌ها و گنجاندنشان در نهاد نظامی خود به شکل‌گیری آن‌ها رضایت بدهد. نخست‌وزیر حیدر العبادی کوشید تا با تصویب «فرمان اجرایی 91» کنترل دولتی را بر حشدالشعبی تداوم بخشد. با این حال، رشد و نفوذ چشم‌گیر حشدالشعبی بسیاری از سنی‌ها را بیش از خود دولت نگران کرده است.[29]
نگرانی سنی‌های داخلی در رابطه با رشد حشدالشعبی و نقش‌آفرینی فزاینده‌ی نیروهای «پیشمرگه»ی کرد بیشتر می‌شد. حشدالشعبی همچنین گروه‌های ناهم‌گونی از سنی‌های عرب و مسیحی‌ها گرفته تا ایزدی‌ها و ترکمن‌ها را شامل می‌شود.[30]
معضل پیش روی دولت در رابطه با حشدالشعبی این بود که گروه‌هایی که آن را هدایت میکردند پیشاپیش به بازیگران منطقه‌ای و نهادهایی منفک از دولت عراق وابسته یا تحت کنترل آن‌ها بودند. از این گذشته، این بند‌وبست‌های غیردولتی به سه دارودسته‌ی مختلف تقسیم می‌شدند: هواداران خمینی/سلیمانی، هواداران سیستانی و هواداران صدر. دارودسته‌ی هواداران خمینی/سلیمانی متشکل از گروه‌هایی بود که به جای علی سیستانی به سپرسپردگی مذهبی به رهبر ایران، علی خامنه‌ای و فرمانده‌ی نیروهای سپاه قدس او، قاسم سلیمانی، متعهد بودند. این موضوع آن‌ها را مستقیم در کنار نیروهای سپاه قدس قرار می‌داد. آن‌ها نفوذ ایران در عراق را گسترش دادند و از پیوستن به نیروهای امنیتی عراق خودداری کردند چرا که می‌خواستند به یک گروه مستقلِ رسمی مبدل شوند. از سوی دیگر، دارودسته‌های هوادار سیستانی و هوادار صدر وعده می‌دادند که به محض سقوط دولت اسلامی عراق و شام منحل شوند و یا به ادغام در نیروهای امنیتی عراق تن بدهند. این تقسیم‌بندی‌ها در دورن نیروهای بسیج مردمی به یک رشته سیاست‌های حفظ توازن منتهی شد. برای مثال، واحدهای هوادار صدر و هوادار سیستانی مانع می‌شوند که گروهای مورد حمایت ایران به مالکی اجازه بدهند تا از نیروهای حشدالشعبی برای گسترش دوباره‌ی نفوذ خود در راستای منافع ایران بهره‌برداری کند.[31]
حمله‌ی داعش هم تهدیدی راهبردی به شمار میآمد و هم به نفع حکومت اقلیم کردستان بود. حکومت اقلیم طی مدت تصرف موصل توسط داعش، 40 درصد به قلمرو تحت کنترل خود افزوده بود که شامل مناطقی نزدیک به شمال و غرب موصل و مهم‌تر از همه منطقه‌ی نفت‌خیز کرکوک می‌شد.[32]
حق تعیین سرنوشت کردها در توافق‌نامه‌های سایکس- پیکو منظور نشده بود که براساس آن بزرگ‌ترین ملت بی‌دولت در بین سه دولت مستقل تازه رسمیت‌یافته یعنی عراق، ایران، ترکیه و سوریه پراکنده شد. متفقین در 1923 در پیمان لوزان به این نقشه از منطقه جنبه‌ی قانونی دادند[33] که به معنای زیرپا گذاشتن پیمان سور در 1920 بود که در آن دولتی کردی پیش‌بینی شده بود. متفقین غربی وقتی متحد جدیدشان و رهبر ناسیونالیستِ ترکیه، کمال آتاتورک با استقلال کردها مخالفت کرد، رویایشان را بر باد دادند.[34] کردهای عراق در مقایسه با کردهای ترکیه، سوریه و ایران از سال 1991 از خودمختاری فدرال برخوردار بوده‌اند که تجاوز نظامی آمریکا در سال 2003 نیز آن را تقویت کرده است.
واشینگتن نسبت به چندپارگی بیشتر عراق احتیاط به خرج می‌داد و می‌دانست که جدایی کردها می‌تواند با زنده کردن امیدها برای جدایی در سراسر منطقه آشوب جدیدی به پا کند. کردها در 25 سپتامبر 2017 در یک همه‌پرسی که از سوی جامعه‌ی جهانی پذیرفته نشد، با اکثریت قاطع به استقلال رأی دادند.[35] عراق در واکنش به این همه‌پرسی نیروهای امنیتی عراق را اعزام کرد تا قلمروهایی را که نصیب اقلیم کردستان شده بود، ازجمله شهر کرکوک و میدان‌های نفتی نزدیک به آن را بازپس بگیرد.[36]
با این همه، این همه‌پرسی را باید در حکم ابزاری دانست که برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های حزب دموکرات کردستان (KDP) به کار گرفته شد. فساد گسترده، حکم‌رانی تک‌خاندانی، سرکوب هرگونه مخالف و از همه مهم‌تر تمدید بی‌وجهه‌ی دوره‌ی ریاست جمهوری همگی به مدد گفتمان ناسیونالیستی عادی شد.[37]
یک نظام قطبی‌شده بر پایه‌ی هویت، فساد گسترده، وضعیت امنیتی آسیب‌پذیر از نظر سیاسی و اقتصادی در خدمت منافع همه‌ی احزاب سیاسی عراقی بود. زاده شدن یک جامعه‌ی شبه‌نظامی موجب شد تا ابزار دیگری برای فشار بر دولت در دسترس سیاستمداران قرار بگیرد. بسیاری از رهبران سیاسی عراق همچنین از ثروت‌مندترین افراد کشور بودند و مسلماً از نهادهای دولتی درهم‌شکسته‌ای که از پس نظارت بر اتلاف وجوه دولتی برنمی‌‌آمدند بهره‌مند می‌شدند. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بین سال‌های 2003 تا 2020 حدود 300 میلیارد دلارِ آمریکا در دولت عراق به چپاول رفته است. برای ایران حیاتی بوده است که احزاب سیاسیِ شیعه‌ی طرفدارش تضمینی برای حفظ نظام سهمیهای باشند، چرا که ایران برای دوام آوردن در برابر تحریم‌های آمریکا روی حکومت عراق حساب کرده است تا بستری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز، تأمین انرژی در اختیارش بگذارد و بتواند محصولاتش را در ازای کالاهای داخلی عراق صادر کند.[38]
جنبش اعتراضی عراق در سال‌های 2015 تا 2018:
مواجهه با وحشت دوگانه‌ی افراط‌گرایی و فساد
اکتبر 2019 شاهد تولد جنبش اعتراضی پسا 2003 نبود، بلکه تاکتیک‌ها و دستاوردهای متفاوتی با آن داشت. از اواسط 2015 هنگامی که کشور پس از دو دوره‌ی متوالی فاسد نخست‌وزیر سابق، نوری المالکی، با بحران اقتصادی عمیق مواجه شد و در پی حملات گسترده‌ی داعش که در حال پیشروی در عراق بود، جامعه‌ی عراق پسا 2003 به تدریج از سیاست هویت فاصله گرفت و به سوی سیاست موضوعمحور حرکت کرد.
«دزدان به نام دینْ ما را غارت کردند» (باسم الدين باكونا الحرامية)؛ محبوبیت این شعار نشان می‌دهد که چگونه جنبش اعتراضی از مطالبه‌ی اصلاحات اقتصادی فوران کرد، و در عین حال مستقیماً بهره‌برداری از هویت‌های قومی و جمعی را نشانه گرفت. این واقعیت که تظاهرات در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین رخ داد، قویاً نشان می‌دهد که چگونه جامعه‌ی شیعی در تلاش است تا از هویت ساخته‌شده توسط احزاب سیاسی اسلام‌گرای شیعه که دولت عراق را رهبری می‌کنند، فراتر برود.
رد پای جنبش اعتراضی اکتبر 2019 را می‌توان در ژوییه‌ی 2015 در بصره یافت که گروهی از جوانان در مقابل نیروگاه برق تظاهرات کردند تا به کمبود برق برای استفاده از تهویه‌ی مطبوع در خانه‌ها و محل‌های کار در فصل داغ تابستان اعتراض کنند. سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی عراق، به‌ویژه هنگامی که منتضر الحلفی 18 ساله ترور شد، آتش خشم کل کشور را شعله‌ور کرد و دیگر شهرهای سراسر جنوب عراق تا بغداد را به پیوستن به اعتراضات واداشت.
اعتراضات از انتقاد به خدمات عمومی به فساد دولت و تأکید بر جای‌گزینی رژیم محاصصة با یک دولت سکولار کشیده شد. تظاهرکنندگان هر جمعه تجدیدقوا میکردند که راهی سازمان‌یافته برای گردآمدن مردم در مکان و زمانی واحد بود. تصور می‌شود که در جمعه‌ی سوم تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات به 700 تا 800 هزار نفر رسید.[39]
مقتدی صدر در اوایل سپتامبر 2015 از پیروان خود خواست تا برای تصاحب جنبشی که بیش از یک میلیون شرکت‌کننده در میدان داشت، به تظاهرات بپیوندند. با رسیدن اعتراضات به نجف، گفتمان ضد‌مذهبی و سکولار به طرز چشم‌گیری تقویت شد. تظاهرات سرشار بود از انتقاد به این‌که چگونه سواستفاده‌ی سیاستمداران از دین برای برآوردن نیازهای خودْ باعث ظهور فرقه‌گرایی شده است.
از سوی دیگر، سنی‌ها در پیوستن به جنبش اعتراضی محتاط‌تر بودند. براساس بررسی میدانی موسسه‌ی مطالعات استراتژیک عراق:
«اکثریت قریب به اتفاق {سنی‌ها} در اعتراض‌ها شرکت نکردند. 43 درصد از آنان در پاسخ به پرسشِ دلیل عدم شرکت آن‌ها، ترس از دستگیری به اتهام تروریسم را عنوان كردند. با این حال، 79 درصد از آنان به این سؤال كه آیا از خواسته‌های معترضان حمایت می‌كنند، پاسخ آری دادند. و در کل، 87 درصد از آنان آماده بودند تا در برابر فساد در استان‌های سنی دست به اعتراض بزنند.»
این گزارش همچنین اضافه می‌کند که سنی‌ها معتقدند که داعش مانع از گسترش جغرافیایی این جنبش اعتراضی شد.
تظاهرات عمدتاً بر مالکی نخست‌وزیر سابق و متحدان حامی ایران او، هادی العامری و ابومهدی المهندس، متمرکز بود.
اعتراضات در 2016 بار دیگر با تاکتیک‌ها و رویکردهای تهاجمی‌تر و تکرارشونده فوران کرد. معترضان به منطقه‌ی سبز هجوم بردند و مجلس نمایندگان را اشغال کردند. در نتیجه، درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی عراق رخ داد. رویکرد عبادی به اعتراضات، وعده‌های توخالی برای مقابله با فساد از طریق اصلاحات اقتصادی و انتصاب وزرای تکنوکرات بود.[40]
در این اعتراضات شاهد تعامل گروه‌های چپ‌گرا و سکولار با جنبش صدری‌ها بودیم که منجر به تشکیل مستمرون شد. به نظر می‌رسد این اتحاد مذهبی- سکولار به دلیل نقش صدر در دولت‌های پیشین عراق و منازعات فرقه‌ای قبلی شکننده‌تر هم بود و منجر به اختلاف میان سکولارها و تشکیل گروه دیگری به نام مدنیون شد. این ائتلاف سکولار- مذهبی بعداً در انتخابات 2018 به ائتلاف سائرون تبدیل شد که متشکل از جنبش صدر، حزب کمونیست عراق (ICP) و دیگر نامزدهای مستقل بود. سائرون آشکارا بیان‌گر تلاش منتسب به جریان به‌اصطلاح کمونیست- صدری برای تأسیس موجودیتی سیاسی بود که قرار بود جنبش اعتراضی را در انتخابات آینده نمایندگی کند.[41]
سائرون به‌رغم کسب بالاترین آرا در انتخابات 2018 موفق به تشکیل دولت نشد، زیرا مذاکرات مشترک پس از انتخابات محاصصه آن‌ها را مجبور به پذیرش کابینه‌ای مبتنی بر یک ساختار مشترک کرد. علاوه بر این، نرخ بی‌کاری جوانان همچنان در حال افزایش بود و هم‌زمان ایران هم تصمیم گرفت تأمین انرژی برق عراق را متوقف کند. در سال‌های 2014 تا 2017 که نیروهای امنیتی عراق با داعش در حال جنگ بودند، جنبش اعتراضی عراق به‌عنوان مانعی برای «وحدت» با انتقاد رسانه‌های دولتی مواجه شد. اکنون که داعش از بین رفته است، با وجود تداوم فساد، اقتصاد ضعیف و فرقه‌گرایی سیاسیْ وضع به‌هیچ‌وجه بهتر نشده تا از شروع دوباره‌ی تظاهرات در عراق جلوگیری کند.[42]
بصره، که همه چیز از آن‌جا آغاز شده بود، همچنان به رهبری تظاهرات که از طریق جنوب به بغداد رسیده بود ادامه می‌داد. حرکت بصره در آن زمان مقاوم‌تر بود و جامعه‌ی عراق و مهاجران خارجی هم‌بستگی خود را در رسانه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های مختلف با این شهر بندری نفت‌خیز ابراز میکردند.[43] بصره‌ای‌ها از این فرصت برای ابراز حق خودمختاری خود استفاده کردند، ایده‌ای که از مقایسه‌ی پیشرفت توسعه‌ی آن‌ها و اقلیم کردستان پس از سال 2003 الهام گرفته شده بود. عراق دومین تولیدکننده‌ی بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است و بصره به تنهایی توزیع حدود 90 درصد از کل صادرات نفت عراق را برعهده دارد.[44] این دست آمارها مایه‌ی ناامیدی مردم بصره است. شهری که سابقاً به عنوان «ونیز خاورمیانه» شناخته می‌شد، از دل خاکستر بحث درباره‌ی کمبود آب، کمبود برق و فقر برخاست و به آتش زدن کنسول‌گری ایران و دفاتر شعبه‌های سایر احزاب سیاسی طرفدار ایران رسید که شبه‌نظامیان فرقه‌گرای مسلط را در این شهر اختیار داشتند. جوانان بصره به وضوح می‌دانستند که باید همه‌ی زوایای شبکه‌ی این رژیم را از بین ببرند: داخلی، منطقه‌ای، نظامی و فراتر از آن.[45]
خیزش اکتبر (تشرین): مبارزه برای عراقی جدید
چند ماه پیش از قیام اکتبر 2019، فارغ‌التحصیلان بی‌کار دارای مدرک فوق‌لیسانس به بالا در عراق شروع به سازماندهی تحصن‌های نشسته کردند. این گروه‌ها بر اساس تخصص‌های خود تقسیم شدند و هر کدام تحصن متفاوتی را در مقابل وزارتخانه‌ی مربوط به خود ترتیب دادند. مثلاً مهندسان نفت مقابل وزارت نفت، پزشکان، پرستاران و داروسازان مقابل وزارت بهداشت، فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های آموزشی و هنری مقابل وزارت آموزش و پرورش و غیره. فساد در کشور نیز این خشم در خیابان‌ها را شعله‌ورتر می‌ساخت، این حقیقت که عراق بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل یکی از 20 کشوری است که بالاترین نرخ فساد در جهان را دارند و آمار بی‌کاری رسمی جوانان آن طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از 25 درصد است.[46]
به بحران انسانی معیشت، نسلی از یتیمان فراموش‌شده‌ی برجا مانده از نبردهای مداخله‌جویانه و حملات تروریستی مختلف، اکنون 5/1 میلیون آواره‌ی داخلی ناشی جنگ با داعش هم اضافه شده‌اند. اکثر مردم عراق با وجود دو رودخانه در این کشور، از دسترسی به آب سالم محرومند. حتی کمبود برق نیز به عاملی برای سواستفاده‌ی کشور به‌اصطلاح «متحد»، ایران، تبدیل شده و آن را در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی به انحصار خود درآورده است. 4/96 درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه‌ی درمانی هستند. عراق که قبلاً به داشتن یکی از بالاترین آمار‌های جمعیت تحصیل‌کرده و پیشرفته‌ترین برنامه‌های درسی در جهان معروف بود، اکنون با نرخ بی‌سوادی تقریباً 40 درصد در میان جمعیت روستایی روبه‌روست.[47]
اما هیچ‌یک از این‌ها مانع از برخورد خشونت‌بار دولت با تجمعات مسالمتآمیزی نشد که از سوی فارغ‌التحصیلان بی‌کار در بیرون ساختمان‌های دولتی رهبری می‌شدند. در 24 سپتامبر 2019، پلیس ضدشورش برای متفرق کردن تحصنی که صدمین روز خود را سپری می‌کرد، با ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و بمب‌های آتش‌زا به جمعیت حمله کرد. ویدئوهای این حملات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و فشار جامعه‌ی مدنی عراق باعث شد تا وزارت کشور عراق تحقیقاتی را درباره‌ی اقدامات خشونت‌آمیز پلیس ضدشورش در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز کند.
ژنرال عبدالوهاب الساعدی، رئیس سابق یگان مبارزه با تروریسم و یکی از قهرمانان برجسته‌ی نظامی در مبارزه با داعش، در سپتامبر 2019 توسط عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور برکنار شد. ظاهراً این اقدام نیز به خشم فزاینده‌ی مردم نسبت به دولت افزود.
هنگامی که قیام رسماً در یکم اکتبر 2019 آغاز شد، تظاهرات سازمان‌یافته‌ی بغداد برای همه‌ی عراقی‌ها از تمامی فرقه‌ها، سوابق تحصیلی، مشاغل و وابستگی‌های مختلف این فرصت را فراهم آورد تا علیه فساد، فرقه‌گرایی، نابرابری اقتصادی و مداخلات خارجی فریاد بزنند. فراخوانی که برای مطالبه‌ی شغل در ماه سپتامبر آغاز شده بود، به خیزشی بدل شد که جوانانی که از واکنش خشونت‌آمیز دولت زخم خورده بودند رهبری آن را برعهده داشتند. هزاران نفر از جوانان با اهتزاز پرچم عراق بر فراز سرشان و با سردادن شعارهایی علیه طبقه‌ی سیاسی حاکم به سمت میدان تحریر (در زبان عربی به معنای میدان آزادی) راهپیمایی کردند. تدابیر احتیاطی شدیدی اتخاذ شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گروه سیاسی ــ چه سیاستمداران سکولار، چه حزب کمونیست عراق یا جنبش صدریست ــ قادر به تسلط یافتن بر حرکت جنبش نباشد. پشتوانه‌ی این شورش قطعاً جنبش اعتراضی قبلی بود، اما هویت آن رادیکال‌تر و محکم‌تر بود. این جنبش دست به مذاکره نمی‌زند، بلکه قوانین را خود تعیین می‌کند. مردم دیگر فقط فرصت‌های شغلی بهتر، برق یا آب نمی‌خواستند. آن‌ها خواستار پیاده کردن کامل و دوباره سوار کردن نظام بودند.
حرکت بغداد به کل منطقه‌ی جنوبی تا بصره گسترش یافت. در نواحی ام‌قصر، خورالزبیر و صفوان خیزش رخ داد و در منطقه‌ی خلیج به اوج خود رسید. شهرهای مقدس نجف و کربلا نیز شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند ــ امری که نشان داد که این جنبش از مرجعیت نیز هراسی ندارد. استان القادسیه که مرکز آن دیوانیه است، شاهد تحصن بزرگی در میدانی به نام میدان 25 اکتبر در مرکز شهر برای حمایت از اعتراضات مردمی بود، و تظاهرکنندگان تعدادی از ادارات دولتی از جمله اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان را بستند.
شهر شامیه شاهد اعتراضات خشمگینی با خواست برکناری احزاب و نامزدهایشان بود و تظاهرکنندگان خشمگین جاده‌ی بین دیوانیه و نجف را مسدود کردند و لاستیک‌ها را آتش زدند. اعتصاب‌های سندیکاهای برجسته در ماه اول اعتراضات در شهر کوت، مرکز استان واسط، اوج گرفت. تظاهرکنندگان جاده‌های منتهی به نیروگاه حرارتی شهر را بستند و در تعدادی از جاده‌ها راهپیمایی‌های اعتراضی با سردادن شعارهایی علیه دولت و احزاب فاسد برگزار شد. در سماوه، مرکز استان المثنی، پس از آن‌که شهر شاهد تظاهرات گسترده و سازماندهی تجمعات دانشجویی در حمایت از اعتصاب عمومی جاری تا تحقق خواسته‌ها بود، تدابیر شدید امنیتی در مجاورت مجتمع ادارات دولتی برقرار شد.[48]
ماجرای شهر ناصریه یکی از داستان‌های انقلابی رمانتیکی بود که در این قیام پدیدار شد. مرکز استان ذی‌قار همراه با شهرهای هم‌جوارش، یعنی الغراف و الرفاعی، شاهد تظاهرات برجسته‌ای بود. تظاهرکنندگان مسیر چند جاده و پل را مسدود کردند. شعارهای مطرح‌شده «نه به احزاب سیاسی!» و «نه به دُم»[48-1] بود که دومی به احزاب سیاسی مرتبط با منافع ایران اشاره داشت. گفتمان ضدایرانی هنگامی گسترش یافت که شبه‌نظامیان وابسته به ایران، که بخشی از حشدالشعبی نیز هستند، تظاهرکنندگان را در مقابل دوربین‌های خبرگزاری‌ها و نیروهای امنیتی عراق هدف قرار دادند. وقتی اوضاع در بغداد از کنترل خارج شد و گروه‌های سیاسی مرتبط با دولت سردرگمی زیادی ایجاد کرده بودند، معترضان بغداد خواستار این شدند که رهنمودها و جهت‌گیری‌های اعتراضات از این پس باید از پایتخت جدیدِ اعتراضات عراق ــ یعنی میدان الحبوبی ناصریه ــ اعلام شود.[49]
معترضان برای استعفای دولت عراق تا 25 اکتبر مهلت تعیین کردند و کمیته‌ی را برای تحقیق درباره‌ی ترور 149 معترض مسالمت‌جو و مجروح شدن 1287 نفر دیگر تشکیل دادند.[50] شمار زیادی از معترضان در 25 اکتبر به خیابان‌ها بازگشتند. المهدی تلاش بی‌پایانی برای خریدن ذهن جوانان بی‌کار با وعده‌‌ی فرصت‌های شغلی بیشتر و دیگر فرصت‌های اقتصادی به خرج داد.
باید اشاره کرد که این جنبش اعتراضی خود را از نظر گفتمانی، مطالبات و اهداف به‌مثابه‌ی یک «انقلاب» طبقه‌بندی می‌کرد: یک بازنگری و بازسازی بنیادین به جای اصلاح نظام. جک گلدستون انقلاب را بسیجی توده‌ای توصیف می‌کند که در تلاش برای تغییر نظام سیاسی است. با این حال، عدم شرکت برخی استان‌ها در تظاهرات و ادامه‌ی فعالیت‌های روزمره، مانع از آن شد که قیام عراق به‌مثابه‌ی یک انقلاب پدیدار شود.[51] اما این بدان معنا نیست که این قیام در روح و هویت خود انقلابی نیست.
بازیگران اصلی
از آن‌جایی که اعتراضات بیشتر در استان‌های عمدتاً شیعه‌نشین برگزار می‌شد، این قیام، شورش شیعیان معمولی علیه الیگارش‌های شیعه تلقی شده است. یکی از شباهت‌های اساسی این قیام با اعتراض‌های پیشین در 2015، عدم حضور استان‌های سنی‌نشین مانند الانبار، موصل و غیره است. ترس از ظهور مجدد داعش و بهره‌برداری دولت از دستگیری معترضان با اتهامات تروریستی همچنان عاملی تعیین‌کننده بود. با این وجود، این بدان معنا نیست که مطالبات جنبش اعتراضی خواست و نیازهای اهل سنت عراق را نمایندگی نمی‌کند. هزاران نفر از سنی‌های عراق در تظاهرات در شهرهایی مانند بغداد، بصره و جاهای دیگر شرکت کردند. مراسم هم‌بستگی و چند دقیقه سکوت‌هایی که شب‌های موصل، رمادی و دیگر شهرهای عمدتاً سنی‌نشین عراق را پر کرده بود، شاهدی است بر هم‌بستگی برادرانه و تعهد آن‌ها به این قیام.
از سوی دیگر، در ارتباط با کردها شاهد سناریوی متفاوتی هستیم. کنش‌گری کردها و جنبش‌های اعتراضی‌شان در عراق پس از سال 2003 علیه سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به ما آموخت که هنوز هم می‌توان بدون این‌که خود را عراقی معرفی کرد دست به مبارزه علیه نخبگان سیاسی خود زد. الگوهای برجسته‌ی اپوزیسیون سیاسی در حال ظهور کردها مانند جنبش چپ میانه‌ی گوران {Gorran به معنای تغییر}، یا جنبش نسل جدید به رهبری شاسوار عبدالواحد، یکی از مخالفان برجسته‌ی حکومت اقلیم کردستان، شاهدی بر این امر است. قطع ارتباط کردها {با دیگر بخش‌های عراق} طی سال‌ها افزایش یافت زیرا طبقات سیاسی بغداد و اربیل در عین‌حال که از توافق‌نامه‌های قانونی و اقتصادی بهره می‌بردند اختلافات ایدئولوژیک قومی را سیاسی کردند.
پلتفورم اصلی‌ای که توانست کردها و اعراب عراق را به هم پیوند دهد، مکاتب فکری چپ و کمونیستی است. درست مانند اسلام، که برای کردها و عرب‌های عراق پیوندهای مشترکی فراتر از پیشینه‌های قومی ایجاد کرد، سیاست جناح چپ بسیاری از افراد را با پیشینه‌های هویتی مختلف متحد ساخت. با این حال، رویکرد عمومی کردها را نسبت به موضوعاتی که بیشتر مرتبط با تجربه‌ی عراق متمرکز دانسته می‌شود می‌توان از دریچه‌ی روان‌شناختیِ روابطِ میان‌گروهی دید که از خلال آن، حافظه‌ی جمعی به اتخاذ موضعی واحد نسبت به یک گروه بیرونی می‌انجامد.[52]
افزایش خودمختاری پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در 2003، تقویت اتحادهای فراملی کردها بین کردهای عراق، ترکیه و اخیراً سوریه، میل به توسعه‌طلبی زمینی پس از حمله‌ی داعش به موصل در 2014، و در نهایت، تجربه‌ی نیرومند ناسیونالیستی در رفراندوم استقلال 2017، رویدادهایی بود که انزوای میهن‌پرستانه‌ی کردهای عراق را از بقیه‌ی عراق تقویت کرد.[53] یکی از روش‌هایی که طبقات سیاسی بغداد و اربیل پس از سال 2003 فرقه‌گرایی را به زیان مردم عراق به کار گرفتند، همانا دگرگونی مناسبات اجتماعی کرد و عرب به موضوعی مرتبط با تسهیلات رفاهی در همکاری اقتصادی و سیاسی با یک‌دیگر بود.
از آن‌جا که خیزش اکتبر 2019 مطالبه‌ی بهبود استانداردهای زندگی و حقوق برخی از مردم را مطرح می‌کرد، برای موجودیت برخی دیگر مایه‌ی نگرانی بود. پوشش رسانه‌ای این‌گونه نشان می‌داد که کردهای معمولی چه‌قدر نسبت به تظاهرات سال‌های 2019 تا 2020 احساس نگرانی می‌کنند، زیرا آن را تهدیدی برای تمام مزایای امنیتی و اقتصادی خودمختاری خود به شمار می‌آورند.[54] عراق پس از سال 2003 به اقلیم کردستان قوی‌ترین خودمختاری تاریخ خود را داد و این اقلیم بیش از هر بخش دیگر عراق و سایر مناطق کردنشین کشورهای همسایه شاهد توسعه‌ی پررونق و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی بود. نظام محاصصة پس از سال 2003، ریاست‌جمهوری عراق را برای کردها تضمین کرد و به آن‌ها اجازه داد تا طی سال‌ها بر سر بسیاری از وزارت‌خانه‌های پرقدرت، مانند وزارت امور خارجه و وزارت دارایی مذاکره کنند. به دلیلِ کرد بودن رییس‌جمهور عراق بسیاری از سفارت‌خانه‌های عراق در دست کردهای عراق بود. دموکراسی تناسبی جنبه‌های منفی اندکی برای سایر عراقی‌ها داشت، در حالی که منافع به دست‌آمده‌ی توسط کردهای عراق را با خطر روبه‌رو می‌کرد.
با وجود همه‌ی موارد فوق، این بدان معنا نیست که کردها نسبت به بقیه عراق هم‌دلی کم‌تری دارند. در واقع، کردها و اعراب شیعه در تاریخ عراق قبل از سال 2003 مبارزات بسیار مشابهی علیه حاکمان ظالم داشتند. با این حال، تمایزات طبیعی قومی، فرهنگی و زبانی بین کردها و عرب‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به هویت جمعی در عراق مدرن ایجاد کرده است.
با وجود بار ژئوپلیتیکی قومی- فرقه‌ای که شکل‌گیری موج اعتراضی توده‌ای جمعی در تمام استان‌ها را محدود می‌کند، جنبش اعتراضی همچنان توسط همه‌ی اعضای جامعه هدایت می‌شود. سنی‌ها، مسیحیان، کردها و سایر اعضای جماعت‌های عراقی چه به صورت آنلاین و چه آفلاین در مناطقی مانند بغداد و بصره حضور داشتند. جنبش اعتراضی با جسارت عنصر قومی- فرقه ای در صفوف خود را نادیده گرفت و بیشتر بر تکثر جنسیتی، سنی و حرفه‌ای تمرکز کرد.
رانندگان سه‌چرخه (توک‌توک) در میدان تحریر و رانندگان ساتوته در میدان حبوبی، نقش کارگران را در پراتیک اعتراضات نشان دادند. حضور چشم‌گیر زنانْ مقتدی صدر را بر آن داشت تا یک «کمپین هشداردهنده» راه‌اندازی کند و از معترضان بخواهد برای جلوگیری از «اقدامات نامناسب» از اختلاط جنسیت‌ها بپرهیزند. فراخوان صدر از حمایت چندانی برخوردار نشد و افزایش تعداد تظاهرکنندگان زن نشان از نکوهش و محکومیت آن دارد.
ویژگی مشترک تظاهرات، اشغال میادین مرکزی شهرها، اشغال پل‌ها و ساختمان‌ها، مانند رستوران نمادین ترکی بر فراز میدان تحریر بود.[55] تقریباً 1500 چادر در میدان تحریر وجود داشت که توسط گروه‌های مختلف سکولار، چپ، مستقل و بعدتر توسط نهادهای سیاسی موجود مانند صدری‌ها و حزب کمونیست عراق اداره می‌شدند.
به‌رغم خواست مکرر معترضان علیه به رسمیت شناختن هر نهاد یا کمیته‌ی سیاسی به عنوان نماینده‌ی رسمی قیام، تعدادی از کمیته‌های سازماندهی‌شده بیانیه‌هایی صادر کردند. این بیانیه‌ها در رسانه‌های اجتماعی بدون هیچ پس‌زمینه‌ی واضح رهبری و دستور کار منتشر و دست‌به‌دست می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به کمیته‌ی سازماندهی تظاهرات انقلاب اکتبر، اتحادیه‌ی کمیته‌های انقلاب عراق، اتحادیه‌ی هیات‌های هماهنگی انقلاب تشرین، کمیته‌ی سازماندهی لفیف برای تمام استان‌های عراق و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. گفته می‌شود که بسیاری از کمیته‌ها توسط فعالان مستقل، دانشجویان، چپ‌ها، کمونیست‌ها، سکولارها، صدری‌ها، و بعثی‌های سابق شکل گرفته‌اند، (اگرچه بعثی‌ها به دلیل دافعه‌ای که جنبش اعتراضی ایجاد می‌کرد، از معرفی خود با نام بعثی پرهیز کردند). حضور این همه گروه احتمالاً مانع ایجاد یک کمیته‌ی فراگیر شده است.
دو گروه بیانیه‌ی عراق متحد و معترضان میدان تحریر از میان گروه‌های پیشرو میدان تحریر شکل گرفتند. گروه معترضان میدان تحریر متشکل از اعضای متنوع و جوان حزب کمونیست عراق و سکولاریست‌های مستقل بود.
گروه حرام مولاﻱ نیز وجود داشت که ترجمه‌اش، «این حرام است، مولای من»، اشاره‌ای است کنایه‌آمیز به استفاده از دین و فرقه برای در اختیار گرفتن قدرت و نفوذ. این گروه در اصل از تظاهرات سال 2018 بصره و سایر استان‌های جنوبی پدید آمد. پس از ظهور مجدد این گروه در اعتراضات اکتبر 2019، آن‌ها شورشیان را هدایت کردند تا از پل‌هایی که توسط نیروهای دولتی مسدود شده بود عبور کنند. چند فعال جوان که حساب‌های شبکه‌های اجتماعی حرام مولای را مدیریت میکردند، پس از آن‌که سرویس‌های اطلاعاتی عراق حساب‌هایشان را هک کردند، دستگیر شدند.
اتحادیه‌ی دانشجویان بغداد قدرت‌مندترین تجمع دانشجویی در جنبش اعتراضی را شکل داد. رخنه به درون این گروه دشوار بود زیرا اکثر آن‌ها از نظر سیاسی مستقل بودند و مشارکت آن‌ها پشتوانه‌ی مشروعیت‌بخشی برای قیام فراهم کرد. اتحادیه‌ی دانشجویان میسان نیز برجسته بود که البته فقط بر استان میسان متمرکز بود.
هیئت دیدگاه متشکل از سازمان‌دهندگان برجسته‌ی استان‌های جنوبی و میانی کشور بود که توسط کنش‌گر داروساز، دکتر علاء الریکابی، مدیریت می‌شد. ریکابی یکی از چهره‌های نوظهور انقلاب اکتبر 2019 از منطقه‌ی ناصریه‌ی بود که تظاهرات و بحث‌ها را میان کمیته‌های اعتراضی در تمامی استان‌ها سازماندهی و هدایت کرد. او برای مدتی به‌عنوان «سخن‌گوی روشنفکر» موردتوافق غیررسمی جنبش اعتراضی پذیرفته شده بود تا این‌که با نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، جنین هنیس- پلاسخارت ملاقات کرد و به معترضان پیشنهاد داد که به نامزد نخست‌وزیری محمد توفیق علاوی شانس انتخاب بدهند، و در نهایت تمایلش را برای معرفی خود به‌عنوان نامزد در دولت انتقالی اعلام کرد. معترضان این اقدامات ریکابی را که در مقام رهبر یک شورشِ بدون رهبر عمل می‌کرد زیاده‌روی دانسته و به‌شدت محکوم کردند.
گروه‌ها و کمیته‌های بیش‌تری وجود دارند که برمبنای این قانون بنیادین مردمی که هنوز نهادی سیاسی وجود ندارد که نماینده‌ی کل شورش باشد، خود را حول اعتراضات سازماندهی می‌کنند. جامعه‌ی عراق از نظر جمعی و سیاسی متنوع است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که یک جنبش اعتراضی ارگانیک با یک دستور کار سیاسی فراگیر رخ دهد. گروه‌ها، کمیته‌ها، نظرات و ایده‌های مختلف و متفاوت به عنوان بدیل پدیدار خواهند شد.
مطالبات
شتاب قیام زمانی به اوج خود رسید که نخست وزیر عبدالمهدی و رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کردند. عبدالمهدی استعفای خود را در 29 نوامبر 2019 اعلام کرد. نیروهای امنیتی که روز قبل 24 معترض را در ناصریه کشتند، مسلماً موجب این حرکت بودند. رئیس‌جمهور برهم صالح استعفای خود را به شورای نمایندگان (CoR) تقدیم کرد و مدعی شد که این اقدامی است برای محکوم کردن هر نامزد نخست‌وزیری که مورد قبول معترضان نیست. با این حال، او هنوز در حال ایفای نقش خویش است. استعفای هیچ یک چیزی بیش از یک دستاورد نمادین نبود و این در واکنش جنبش به آن مشهود بود: «کافی نیست!» هدف مردم تغییر نظام بود، نه شخصیت‌های خاص، و این سنگ بنای تعریف انعطاف‌پذیری مطالبات به‌شمار میآمد.
اغلب مطالبات اعتراضات اکتبر 2019 ناشی از نگرانی‌های مشابه جنبش اعتراضی 2015 و همه‌ی اعتراضات عراق پس از 2003 بود. مطالبات سه‌گانه‌ی مقبول عام با اصلاح نظام سیاسی و از ریشه برکندن نظام دموکراسی سهمیهای(محاصصه) و برقراری دموکراسی سکولار آغاز می‌شود. مطالبه‌ی دوم، پایان دادن به فساد است، که دلیل اصلی در پس پشت مطالبه‌ی سوم است یعنی پایان بخشیدن به خدمات عمومی آسیب‌دیده‌ی عراق، سوء‌مدیریت اقتصادی و نرخ بالای بی‌کاری جوانان.
با این حال، واکنش خشونت‌آمیز مستقیم و بی‌پروای دولت و گروه‌های مسلح احزاب سیاسیْ برخی از مطالبات جزیی‌تر را نیز مطرح کرده است، عمدتاً نظیر پایان دادن به نفوذ شبه‌نظامیان و محدودکردن مداخله‌ی خارجی در امور عراق، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا به‌ویژه ایران که تقریباً 40 درصد از هزینه‌ی مالی شبه‌نظامیان شیعه را در عراق تأمین می‌کند.[56] در نهایت، و مهم‌تر از همه، تحقیق درباره‌ی آدم‌ربایی، شکنجه و قتل معترضان مسالمت‌آمیز برای پاسخ‌گوکردن جنایتکاران. دعوت به عدالت از سوی هم‌رزمان شهید، راهی عملی برای ساختن هویت انقلابی اکتبر 2019 بود.
سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات که منجر به کشته‌شدن نزدیک به 800 معترض و مجروح‌شدن 30 هزار نفر شد، مقاومت پرسروصداتری را در برابر ایران و شبه‌نظامیان نیابتی‌اش در عراق ایجاد کرد. طرح رسای نفوذ و ارعاب ایران نسبت به هر فرد یا گروهی که با منافع آن‌ها در عراق هم‌سو نیست، به شدیدالحن‌ترین سخنان ضدایرانی در عراق پس از سال2003 منجر شد. تصاویر آیت‌الله خمینی را از شهرهایی مانند نجف برداشتند و به دفاتر احزاب سیاسی طرفدار ایران با شبه‌نظامیان مشهوری که در خشونت علیه معترضان دخیل بودند، به‌ویژه در شهر ناصریه، حمله کردند و آن‌ها را سوزاندند. کنسول‌گری ایران در نجف در سناریویی که تکرار سناریوی تابستان 2018 در بصره بود به آتش کشیده شد.
رویکرد صدری‌ها نسبت به اعتراضات تغییرات عمده‌ای را شاهد بود. مقتدی صدر از سال 2015 به دلیل «سوءاستفاده» از تظاهرات و تحمیل رهبری خود به آن‌ها و استفاده از معترضان به‌عنوان «اهرم فشار» علیه رقبا و شرکای سابقش در نظام سیاسی شناخته شده است. با این حال، اعتراضات اکتبر 2019 به دو دلیل از همان ابتدا نشان داد که این مسیر برای او نامناسب است.
اولین مانع برای پیوستن او به تظاهرات سه هفته قبل از شروع آن‌ها اتفاق افتاد: سفر غافلگیرکننده‌ی او به ایران که در 10 سپتامبر 2019 انجام شد. تصاویر نشستن صدر بین آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی سپاه قدس، در سراسر رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی که احساسات «ناسیونالیستی و ضدایرانی» صدر را زیر سوال می‌بردند پخش شد. تجربه‌ی نیابتی ایران در عراق به این کشور آموخته است که مقتدی صدر قوی‌تر و تأثیرگذارتر از متحدان وفادارش در حزب دموکرات و دولت است. با وجود سال‌ها رقابت، صدر و چتر طرفدار ایران در عراق همچنان مشترکاً بر «دشمن آمریکایی» تأکید می‌کنند. علی معموری به‌عنوان کارشناس روابط ایران و عراق، سفر صدر را چنین توصیف می‌کند:
«صدر حمایت خود را از ایرانیان در این دوران دشوار نشان داده و تاکید کرده است که ایران بازی‌گری است بزرگ در منطقه با انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی قدرت‌مند. هم‌هنگام، صدر برای تحرکات آتی خود در سیاست عراق از سوی ایرانی‌ها حمایت می‌شود. پس از دیدار صدر با خامنه‌ای و سلیمانی، هیچ یک از بازیگران ایرانی در عراق، از جمله جناح‌های حشدالشعبی، نمی‌توانند صدر را مانند چند سال گذشته به برنامه‌ای ضدایرانی متهم کنند.»[57]
دوم، اقدامات احتیاطی اولیه‌ی معترضان نسبت به قصد صدر برای پیوستن به شورش بود. در چهارمین روز پس از آغاز اعتراضات، صدر خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت بین‌المللی شد و به نمایندگان خود در سائرون (اتحاد انقلابیون برای اصلاحات) دستور داد تا عضویت پارلمانی خود را به حال تعلیق درآورند.[58] اعضای حزب کمونیست عراق با ادعای ناتوانی در برآورده کردن خواسته‌های معترضان و قول حفظ اتحاد سیاسی با بلوک سائرون از شورای نمایندگان استعفا دادند.[59] از آن‌جایی که این‌ها اقداماتی بودند که شباهت‌هایی به تصاحب اعتراضات مدنی از سوی صدر در گذشته داشتند، تظاهرکنندگان به سرعت واکنش نشان دادند و مراقبت کردند که جنبش مردمی‌شان را از انگیزه‌های سیاسی صدر متمایز کنند. در پاسخ شعار تظاهرکنندگان این بود «مردم تنها برخاستند، سوار موج نشوید». این شعار شبیه به شعار تظاهرات لبنان بود که در آن مردم فریاد می زدند «کلاً، یعنی کلاً»[60]
معترضان برای حفظ عنصر مسالمت‌آمیز اعتراضات از هرگونه تبعیض سیاسیْ باید این واقعیت را می‌پذیرفتند که بسیاری از طرفداران صدر به دلیل وابستگی‌های قبیله‌ای و مذهبی، میراث‌بر بیعت یا مشارکت خود در آن جنبش بوده‌اند یا به دلیل فرصت‌های شغلی و حمایت مالی‌ای که در خلال تحریم‌های دهه‌ی 1990 و مراحل اولیه‌ی تهاجم به رهبری ایالات متحده از آن برخوردار شدند ناگزیر از حمایت از صدر بوده‌اند. به عبارت دیگر، آن‌ها نیز عراقی هستند و در هر گذاری آرایی از آن خود دارند.
کلاه آبی‌ها ناگهان بر میدان‌هایی که تظاهرات برگزار می‌شد، مسلط شدند. این تلاش طرفداران صدر برای ایجاد رنگی مظهر قیام بود. از قضا، همین اقدام سرانجام به راهی برای تمایز میان طرفداران صدر و سایر معترضان شد. معترضان صدر با کلاه آبی شروع به محافظت از معترضان در مقابل شبه‌نظامیان دیگر کردند، زیرا خطر شروع درگیری مستقیم با پیروان صدر برای گروه‌های طرفدار ایران غیرممکن بود. این امر متعاقباً موجب تغییری در استقبال از آن‌ها در جنبش شد.
در 1 فوریه 2020، محمد توفيق علاوي، وزیر سابق ارتباطات، از سوی رئیس جمهور برهم صالح به‌عنوان نخست وزیر جدید به جای عبدالمهدی منصوب شد. از آن‌جایی که معترضان به صراحت در مورد عدم‌پذیرش یک کهنه‌سرباز از نظام دموکراسی سهمیهای پافشاری میکردند،[61] نخست‌وزیر جدید را قبل از ارائه‌ی کابینه‌اش برای تصویب مجلس رد کردند. این رد سریع بازتاب انعطاف‌پذیری مداوم مطالبات معترضان بود، یعنی تضمین یک وتوی قدرت‌مند برای انتصاب سیاستمداران از نخبگان سیاسی. از سوی دیگر، صدر از نامزدی علاوی استقبال کرد و خواستار پایان‌دادن به اعتراضات شد. طرفداران کلاه آبی صدر به «اقدام بشردوستانه»ی خود پایان دادند و خود شروع به حمله به معترضان مسالمت‌آمیز کردند و نقاط استراتژیک را در مناطق تظاهرات مشترک اشغال کردند، مانند ساختمان نمادین رستوران ترکی در مرکز بغداد.[62] کابینه‌ی علاوی یک ماه پس از انتصاب وی در شورای نمایندگان به تصویب نرسید که به گفته‌ی او به دلیل مقاومتش در برابر دموکراسی سهمیهای بود.
این قیام زمانی پیچیده شد که واشنگتن و تهران مجموعه‌ای از حملات را علیه یک‌دیگر شروع کردند که با حمله به پایگاه هوایی کرکوک آغاز و به کشته شدن یک پیمان‌کار غیرنظامی آمریکایی در 27 دسامبر 2019 منجر شد. این حمله دو روز بعد با حملات هوایی آمریکا علیه کتائب حزب‌الله پاسخ داده شد که به کشته شدن 25 شبه‌نظامی انجامید. به‌رغم انکار ایران در حمله به پایگاه هوایی کرکوک، افکار عمومی آمریکا و عراق استدلال کردند که ایران در تلاش است مردم را از شورشی که ممکن است به بازی نیابتی‌اش در منطقه پایان دهد، منحرف سازد. این به وضوح زمانی عیان شد که شبه‌نظامیان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد نزدیک شدند.
در 3 ژانویه 2020، در حمله‌ی هوایی آمریکا، قاسم سلیمانی و فرمانده نیروهای حشد الشعبی، ابومهدی المهندس عراقی وفادار به ایران در فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند. سلیمانی بال‌های توسعه‌طلبی نیابتی ایران در منطقه بود و آمریکا در یک شب آن‌ها را قطع کرد. این رویداد منجر به راهپیمایی شبه‌نظامیان به سمت سفارت آمریکا در بغداد شد، جایی که همه‌ی سیاستمداران، احزاب و شبه‌نظامیان طرفدار ایران دست به دست هم دادند تا قتل سلیمانی و المهندس را محکوم کنند. صدر از خلاء قدرت به‌ویژه خلاء ناشی از حذف سلیمانی استفاده کرد، و ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری در عراق پس از 2003 به او نیاز داشت. از این‌رو، صدر حامیان خود را برای پیوستن به راهپیمایی ضدآمریکایی بسیج کرد.
درست زمانی که رویارویی‌های آمریکا و ایران در حال کند شدن بود و معترضان در حال تدارک احیای مجدد بودند، ویروسی در سطح جهان به نام کویید- 19 ظاهر شد. همه‌گیری جهانی‌ای که انتظار می‌رفت تیری باشد از جانب بیولوژی که قلب نظم سرمایه‌داری نولیبرال را نشانه می‌رود، فرصتی نیز بود برای افشای فقدان امنیت بهداشتی ارائه‌شده توسط نظام‌های مراقبت بهداشتی. به‌عنوان مثال، نظام بهداشت و درمان فاسد و ناکارآمد عراق به فاجعه‌ی موردانتظار افزود.[63] تا 25 آوریل 2020، تعداد موارد تاییدشده به 1677 نفر با 83 مورد مرگ رسید که منجر به اعمال مقررات منع آمدوشد توسط دولت عراق و ترویج اهمیت اقدامات احتیاطی فاصله‌گیری اجتماعی مانند بسیاری از کشورها شد.[64]
همه‌گیری فرصتی نیز بود برای طبقه‌ی سیاسی تا درباره‌ی انتقال جدیدی مذاکره کند که به‌طور نمادین اعتراضات را آرام و نفوذ و حضور آن‌ها را حفظ می‌کرد. پس از تلاش نافرجام یک ماهه‌ی علاوی برای تصویب کابینه‌ی خود در شورای نمایندگان، عدنان الزُرفی، فرمان‌دار نجف و سیاست‌مداری که موضع ملایم‌تری نسبت به حوزه‌ی نفوذ ایالات متحده داشت، به عنوان نخست وزیر منصوب شد. پیشینه‌ی زرفی شامل ایده‌های رفرمیستی و بیزاری از نفوذ ایران بود و این امر منجر به برپایی یک کارزار بزرگ مخالفت از سوی بلوک‌های طرفدار ایران شد.
زرفی حتی بدون پیشنهاد کابینه‌ی خود به شورای نمایندگان کناره‌گیری کرد و مصطفی الکاظمی، رئیس سابق اطلاعات، در 9 آوریل 2020 جای‌گزین او شد. این‌ها تلاش‌های عمدی و مورد انتظار برای جان به در بردن از نافرمانی مدنی‌ای است که افکار عمومی و خیابان‌های عراق را اشغال کرده است.
حرکت رو به جلو: چالش‌ها و امکانات
قیام عراق مانند هر جنبش دیگری نقاط قوت و ضعف دارد. برخی از محدودیت‌ها ناشی از ساختار سیاسی و فرهنگی روابط فرقه‌ای و برخی دیگر حاصل رقابت‌های موجود است.
اولاً نقاط ضعف طبیعی وجود دارد که باید به‌عنوان بخشی از واقعیت پذیرفته شود. غیبت کردها در شورش مردمی موضوعی نیست که به دلایل مختلف بتوان در کوتاه‌مدت با آن مقابله کرد. خودمختاری کردستان به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان امکان داد تا انحصار سیاسی و اقتصادی دوجانبه‌ای اعمال کنند که می‌تواند هر یک از تلاش‌های منطقه برای نافرمانی مدنی را خاموش کند و محدود سازد. حتی اگر بخواهیم عراق بسیار بهبودیافته‌تر و فراگیرتری را تصور کنیم که معترضان برای آن می‌جنگند، نمی‌توان انتظار مطالبات مستدام برای استقلال از سوی بزرگ‌ترین ملت بی‌دولت جهان را نداشت.
یکی دیگر از مشکلات استراتژیک پیش روی جنبش مسالمت‌آمیز، حضور شبه‌نظامیان غیردولتی بود که به‌عنوان شاخه‌های شبه‌نظامی احزاب سیاسی در دولت نیز عمل می‌کنند. این گروه‌های شبه‌نظامی منافع مشترکی با بازیگران درگیر در امور داخلی عراق مانند ایران دارند. به عبارت دیگر، وضعیت امنیتی عراق در یک حلقه با بن‌بست‌های متعددی روبه‌روست که هم از سوی دولت و هم از سوی احزاب سیاسی تعیین شده است. هر دو طرف از نظر سیاسی از تفاوت‌های اجتماعی قومی- فرقه ای تحت مضامین «شراکت سیاسی در قدرت» و «تناسب» استفاده می‌کنند.
گفتمان انقلابی که در دنیای امروز تا حد زیادی از طریق رسانه‌های اجتماعی سنجیده می‌شود، همچنان بسیار فعال و جاری است. با این حال، از آن‌جایی که اعتراض‌ها به‌آرامی به مسیر خود بازمی‌گشت، شتاب آن بارها به چالش کشیده شد. ابتدا با آغاز تنش‌های نظامی آمریکا و ایران، و سپس تلاش دولت برای خرید زمان با معرفی سه نخست‌وزیر مختلف برای جای‌گزینی عبدالمهدی.
شکاف‌های سازمانی مشخصی برای غلبه جنبش بر نقاط ضعف خود وجود دارد: مثلاً عده‌ای هر جمعه با پیروی از تاکتیک‌های قدیمی جنبش اعتراضی گرد هم می‌آیند و عده‌ای به صورت روزانه شرکت می‌کنند. اکنون این اقدامات برای این‌که هم‌چون طغیان نهایی برای زیر و رو کردن نظام تلقی شود، باید به منزله‌ی یک انقلاب عمل کند تا از اعتراضات عادی متمایز شود. درخواست اصلاحات در بسیاری از موارد در اعتراضات منظم شنیده می‌شود. با این حال، درخواست از نخبگان سیاسی برای برچیدن قانون اساسی و نهادهایش بدون این‌که مانع نظم عمومی آن شود، بعید است. عامل «کسب‌وکار مثل همیشه» در ماه‌های پس از آغاز قیام اکتبر ضربه‌ی بزرگی به قیام زد. این هدیه‌ای بود برای تبلیغات رسانه‌ای دولت تا اعتراضات را بسان اقدام مخرب نافرمانی مدنی به نمایندگی از اقلیت جامعه‌ی عراق جلوه دهد. بسیاری از عراقی‌ها در عراق، و در میان عراقی‌های آواره در سراسر جهان، همه‌ی شکل‌های فعالیت‌های دیجیتالی و رسانه‌ای را انجام دادند، در حالی که فراموش کردند که بسیاری از افراد از لحاظ مادی با بی‌عدالتی روبه‌رو هستند. این امر حس انزوا را در میان تظاهرکنندگانی برانگیخت که احساس میکردند در این مبارزه تنها هستند.
اگر کمیته‌های سازماندهی و رهبری وجود داشت می‌توانست از این مشکلات جلوگیری کند، اما فقدان رهبری هم بزرگ‌ترین ضعف و هم بزرگ‌ترین نقطه قوت جنبش بود. بیانیه‌ها و کمیته‌های زیادی در چادرهای میدان‌های اعتراض و در میان آوارگان عراقی برای طرح مطالبات و جهت‌دهی در کوتاه‌مدت سازماندهی شد. برعکس، آن‌ها فاقد وحدت و اقدام جمعی معینی بودند. این به دلیل تفرقه نبود، بلکه تظاهرکنندگان از هرگونه رشد شخصیتی مانند صدر برای تسلط بر جنبش خود می‌ترسیدند و می‌خواستند از ساختار هر نهاد سیاسی فاصله بگیرند، به همین دلیل است که بی‌رهبری یک نقطه قوت نیز محسوب می‌شد. دخالت صدر همچنین اهمیت داشتن سپر سازمان‌یافته‌ی قوی‌تری را منعکس می‌کند تا از طریق رهبری سازمان‌یافته خواسته‌های مشترک جنبش را علناً اعلام کند.
نقطه ضعف نهایی که بسیار مورد بحث قرار گرفت، موقعیت جغرافیایی اعتراض‌هاست. به همان اندازه که ترس از ظهور مجدد داعش در مناطق سنی‌نشین معتبر است، و به همان اندازه که روابط بین عراق در اقلیم کردستان گیج‌کننده است، نمی‌توان انکار کرد که قیام باید همچنان گسترش یابد. همان‌طور که استان‌های عمدتاً سنی‌نشین از احیای افراط‌گرایان هراس دارند و کردها برای ارتباط با هویت جمعی عراق تلاش می‌کنند، شهروندان عراقی در استان‌های جنوبی عمدتاً شیعه‌نشین نیز از گروه‌های افراطی شیعه هراس دارند و همچنین احساس می‌کنند که استان‌هایشان از لحاظ سیاسی در مقایسه با استان‌های شمال و غرب مورد غفلت قرار گرفته است.
قبل از بررسی نقاط قوت، ذکر این نکته ضروری است که برجسته کردن نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت برای جنبش اعتراضی مفید است، زیرا به‌طور غیرمستقیم مسیر پیش رو را ترسیم می‌کند. با وجود نگران‌کننده بودن مواردی که ذکر شد، در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین اساساً شاهد احیای شورشی هستیم علیه نخبگان سیاسی شیعه که سنگ‌بنای جامعه‌ی پسا‌فرقه‌ای در عراق پسا 2003 است. این شورش بازتاب جدایی شدید نسل جدید شیعه‌ی عراق از طبقه‌ی سیاسی و هژمونی نیابتی ایران است، اقدامی که در خدمت وحدت متنوع عراق است.
تنش‌های خیابانی بین معترضان و اعضای شبه‌نظامی و نیروهای امنیتی، خواسته‌های اصلی قبلی برای تغییر نظام را رادیکال کرد.[65] مردم دیگر به همان طبقه‌ی سیاسی که نتوانست زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی و اقتصاد عراق را توسعه دهد یا بازسازی کند، اعتماد ندارند.[66] جنبش اعتراضی بازتاب آگاهی میان جوانانی است که تنها راه برون‌رفت از این واقعیت را همانا رهایی از نهادها، قوانین و عاملان حافظ نظام ــ برای مثال شورای نمایندگان، دموکراسی سهمیهای (محاصصة) و گروه‌های مسلح طرفدار ایران ــ می‌دانند.
حشد الشعبی بین حامیان سلیمانی و سیستانی شکاف ایجاد می‌کند. منزوی کردن اولی تلاشی است ارتجاعی برای هم‌سویی با جنبش اعتراضی. این‌ها نشان می‌دهند که چگونه احزاب سیاسی عراق و مرجعیت در نتیجه‌ی خشم آشکار عمومی نسبت به احزاب سیاسی به‌تدریج از حوزه‌ی نفوذ ایران فاصله می‌گیرند.
در بحبوحه‌ی همه‌گیری کوویید-19، فرصتی برای فعالان و کمیته‌های اعتراضی وجود دارد تا با یک‌دیگر همکاری کنند و برنامه‌ها و استراتژی‌ها را در سراسر استان‌های عراق هماهنگ کنند. سقوط فاجعه‌آمیز قیمت نفت همچنین نشان‌دهنده‌ی ضعف و کاستی دولت در ایجاد یک اقتصاد رانتی وابسته به نفت است. عدم سرمایه‌گذاری در منابع دیگرْ ناامیدی مردم و تلاش آن‌ها برای بازنگری و بازسازی بنیادین این سیستم فاسد و ضعیف اداری را دوباره توجیه می‌کند.
هر چه تظاهرات طولانی‌تر باشد، آشکارتر است که این امر باعث تغییر اجتماعی شدیدی خواهد شد. تداوم کنونی جنبش در حال تقویت جامعه‌ی مدنی است. دانش‌آموزان و معلمان در حمایت از اعتراضات در اعتصاب‌ها همکاری می‌کنند و سندیکای مهندسان، پزشکان و وکلا همچنان در خیابان‌ها به آن‌ها می‌پیوندند.[67]
سخنان پایانی
جنبش اعتراضی که در اکتبر 2019 احیا شد، فصل جدیدی در تاریخ مدرن عراق گشود. عراقِ پسا 2003 وارد مرحله‌ی دوم خود شد، یک حرکت واقعی و نه فقط فرهنگی از سیاست هویت به سیاست موضوعمحور. حتی تنش‌های ایران و ایالات متحده دلیلی بر توانایی خیزش عراق در زیر سوال بردن نقش مداخله‌گرانه‌ی آن‌ها در سیاست و اقتصاد عراق است. به عبارت دیگر، این قیام به رهبری جوانان عراق بود که فرمول غیررسمی مورد توافق را تغییر داد و منجر به کشته شدن سلیمانی توسط آمریکا شد. این جنبش اعتراضی عراق بود که دولت عراق را تحت فشار قرار داد تا مرتباً طرح‌های جدیدی برای بازسازی کشور ارائه دهد. قیام انقلابی شاید به اهداف نهایی خود نرسید، اما با اقدامات شجاعانه‌ای مانند شکستن ترس از انتقاد علنی از ایرانْ راه را برای آن هموار کرد. از آن‌جا که کوویید-19 و سقوط قیمت نفت همه‌ی رویدادها را متوقف کردند، معترضان باید بدیلی روشن و متکثر ایجاد کنند که شامل همه‌ی اعضای جامعه و جنبش باشد.
همان‌گونه که عراق پسا 2003 چهره‌ی جدیدی از عراق را به نمایش گذاشت، این دوران جدید عراق پسا 2003 است. طبقه‌ی سیاسی حاکم تنها در صورتی می‌تواند از دوران گذار جان سالم به در ببرد که بدیل‌های قانونی و اقتصادی را در مقابل جنبش اعتراضی رو به رشدی که گفتمان سیاسی را تغییر داده ارائه دهد.
به نظر نمی‌رسد این نسل شورشی محو شود، مگر این‌که شاهد تغییرات شدید برای مقابله با نرخ بی‌کاری، فرقه‌گرایی، فساد، خدمات عمومی ضعیف و ستیزه‌جویی باشد. چنین تغییراتی برای رژیم پیچیده‌ی احزاب سیاسی حاکم و حضور شبه‌نظامیان در عراق قابل‌تحمل نیست، از این روست که به نظر می‌رسد که تنها ریشه‌کنی کامل طبقه‌ی سیاسی کنونی، شورای نمایندگان و نظام سهمیهای محاصصة قادر به انجام این کار خواهد بود.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل Iraq’s October uprising: Historical context, triggers, discourse, challenges and possibilities نوشته‌ی Zeidon Alkinani در کتاب A Region in Revolt
یادداشت‌ها:
[1]. Tripp, C., 2007. A History of Iraq. Cambridge: Cambridge University Pres. p. 11-12
[2]. Çetinsaya, G., 2006, Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. Routledge
[3]. Tripp, C., 2007. A History of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press. p. 28-44
[4]. Rubin, A.H., 2007. ‘Abd al-Karim Qasim and the kurds of Iraq: Centralization, resistance and revolt, 1958–63’. Middle Eastern Studies.
[5]. Davis, E., 2003. Taking Democracy Seriously in Iraq. Foreign Policy Research Institute
[6].Haddad, F., 2014 Sectarianism in Iraq: Antagonistic visions of unity. Oxford: Oxford University Press, p186-193
[7]. Calamur, K., 2018. Oil Was Supposed to Rebuild Iraq: Conflict and politics got in the way. The Atlantic
[8]. Kagan, F.W., Majidyar, A.K., Pletka, D. and Sullivan, M.C., 2012. Iranian Influence in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan.Washington D.C.: American Enterprise Institute and the Institute for the Study of War.
[9].Tripp, C., 2007. A history of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press p. 239
[10]. Alaaldin, R., 2018. Sectarianism, Governance, and Iraq’s Future, Brookings Doha Center, p. 13
[11]. Duelfer, C.A., 2002. ’What Saddam Wants Weapons of Mass Destruction’, in Sifry, M.L. and Christopher Cerf, C.(eds.) The Iraq War Reader: History, Documents, Opinions.New York: Simon and Schuster. pp. 412-414.
[12]. Beetham, D., 2009. The contradictions of democratization by force: the case of Iraq. Democratization 16 (3) pp. 443-454.
[13]. Diamond, L., 2005. ‘Building Democracy After Conflict: Lessons from Iraq, Journal of Democracy 16 (1) pp. 9-23.
[14]. Jawad, S., 2013 The Iraqi constitution: structural flaws and political implications. London: London School of Economics Middle East Centre.
[15]. Mozaffar, S. 2006. ‘Elections, Violence and Democracy in Iraq’, Bridgewater Review 25 (1). pp. 5-9.
[16]. Dawisha, A.I. and Diamond, L.J., 2006. Iraq’s year of voting dangerously. Journal of Democracy 17 (2). pp.89-103.
[17]. Rubin, A.J. and Al-Salhy, S., 2014. Iraqi Parliament Elects Speaker in Effort to Form New Government. The New York Times 15 July 2014
[18]. Cockburn, P., 2008.Muqtada: Muqtada al-Sadr, the Shia revival, and the struggle for Iraq. New York: Scribner
[19]. Cochrane, M., 2009 The Fragmentation of the Sadrist Movement. Washington D.C.: Institute for the Study of War. p. 9-11.
[20]. Miller, P.D., 2012. How to Exercise U.S. Leverage Over Pakistan. The Washington Quarterly. 35 (4) pp. 37-52.
[21]. Rayburn, J., 2014. Iraq after America: strongmen, sectarians, resistance. California: Hoover Institution Press. p. 234-235
[22].Jabar, F.A., Mansour, R., and Khaddaj, A., 2014. Iraq on the Brink: Unraveling Maliki’s Unraveling.. Beirut: The Iraqi Institute for Strategic Studies. p9
[23]. Wyer, S., 2013. Political Update: Mapping the Iraqi Protests. Institute of the Study of War.. 11 Jan.
[24]. BBC. 2013 Iraqi MP Ahmad al-Alwani arrested in deadly Ramadi raid.
[25]. See ‘UN Assistance Mission to Iraq’ chart on BBC. 2013.Iraqi MP Ahmed al-Alwani arrested in deadly Ramadi raid
[26]. Chulov, M., 2014a. Isis insurgents seize control of Iraqi city of Mosul. The Guardian 10 June 2014
[27]. Stansfield, G., 2014 Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6 [Online]. Brookings Center: Middle East Memo.
[28]. Hassan, H., 2014. More Than ISIS, Iraq’s Sunni Insurgency. Sada Journal – Carnegie Middle East Center.
[29]. Mansour, R., 2015. From Militia to State Force: the Transformation of al-Hashd al-Shaabi. Carnegie Middle East Center also See Jabar, F. and Mansour, R., 2017. The Popular Mobilization Forces and Iraq’s Future. Carneige Middle East Center
[30]. Saadoun, M., 2016. It’s official: Sunnis joining Iraq’s Popular Mobilization Units. Al-Monitor. and Bennett-Jones, O., 2016. The Christian militia fighting IS. British Broadcasting Corporation.
[31]. Jabar, F. and Mansour, R., 2017. The Popular Mobilization Forces and Iraq’s Future. Carneige Middle East Center
[32]. Stansfield, G., 2014. Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6. Brookings Center: Middle East Memo
[33]. Danforth, N., 2015. Forget Sykes-Picot. It’s the Treaty of Sèvres That Explains the Modern Middle East. Foreign Policy
[34]. Alkinani, Z., 2020. Assessing the threat that Syria’s Kurds pose to Turkey and the US. Middle East Monitor
[35]. Stansfield, G., 2014. Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6. Brookings Center: Middle East Memo
[36]. Morris, L., 2017. How the Kurdish independence referendum backfired spectacularly. The Washington Post
[37]. Smith, C., 2017. Kurdish Referendum: Barzani’s Dominance Threatens Future Stabiliy. Middle East Institute
[38]. Khalil, S., 2020. The Iraqi economy between corruption and politics. Rawabet Center for Research and Strategic Studies
[39]. Jabar, F., 2018. The Iraqi Protest Movement: From Identity to Issue Politics. LSE Middle East Centre
[40]. Raheem, K. and Kalin, S., 2016. Protesters storm Baghdad’s Green Zone again, dozens hurt. Reuters
[41]. Aldouri, S., 2017. What to Know About Iraq’s Protest Movement. Chatham House
[42]. Aljazeera English, 2018. Iraq protests: What you should know
[43]. Aljazeera English, 2018. Iraq protests: What you should know’
[44]. Ellen, R., 2019. View: Iraq may be the next flash point for crude oil market India Times
[45]. Williams, J., 2018. The violent protests in Iraq, explained. Vox
[46]. See Iraq index on Transparency International and Aljazeera, 2019. Iraqi youth fight unemployment with startups.
[47]. Alkinani, Z., 2019. Iraqis rise up against everything and everyone. OpenDemocracy
[48]. Saif el Deen, A. and el-Jaff, S., 2019. The map of Iraqi protests in the southern and midland provinces. The New Arabic
[48-1]. اشاره به گروه‌های سیاسی‌ای که دنبالچه‌ی حکومت ایران هستند: سر هیولا در ایران و دم آن در عراق است. – م.
[49]. Saadoun, M., 2019. Nasriyah becomes the Iraqi protest capital. Al-Monitor
[50]. Aljazeera Net, 2019. Tensions arise in prior to protests in Iraq
[51]. Goldstone, J. Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory. Annual Review of PoliticalScience 4, 2001:139-87
[52]. Finkel, J. Baumeister, R., 2019. Advanced Social Psychology: The State of the Science by Eli J. Finkel and Roy. F Baumeister. Oxford University Press
[53]. Taspinar, Ö., 2019. ISIS and the false dawn of Kurdish statehood. Brookings
[54]. See ‘Why are Iraqi Kurds not taking part in protests?’ by Mariya Petkova on Aljazeera. Nov. 2019
[55]. See ‘Iraq’s Tahrir: Finishing What We Started’ by Sami Adnan on Rampant. April 2020
[56]. Aidouri, S., 2017. What to Know About Iraq’s Protest Movement. Chatham House
[57]. Maamouri, A., 2019. What is Iran’s message in Sadr’s meeting with Khameni. Al-Monitor
[58]. DW Arabic. Iraq – Sadr calls for government’s resign amidst continuous protests
[59]. The Baghdad Post. ‘Iraqi communist party resigns amidst protests’ on The Baghdad Post.
[60]. Turkmani, N. and Alkinani, Z., 2019. From Iraq to Lebanon and back: the people want the fall of the regime. OpenDemocracy
[61]. Asharq Al- Awsat. 2020. Tensions Flare between Iraq Protesters, Sadr Supporters’
[62]. France 24. 2020 How Iraq’s ‘blue hat’ militiamen went from protecting to killing protesters
[63]. Mansour, R. and Mohsin Hussein, A., 2020. COVID-19: Assessing Vulnerabilities and Impacts on Iraq. Chatham House
[64]. Elbaldawi, L., 2020. Iraq’s health system meets the challenge of coronavirus. Al-Monitor
[65]. Hannah, J., 2020. Iraq needs regime change again. Foreign Policy.
[66]. Aboulenein, A. and Rasheed, A., 2019. Iraqi protesters reject leadership changes, demand systemic overhaul.
[67]. The new Arab, 2019. More Iraqi students join anti-government protests despite deadly crackdown
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-37V
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
سرمایه‌داری در مصر یا سرمایه‌داری مصری؟
دینامیسم معاصر امپریالیسم در خاورمیانه
بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج
روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه
زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی
ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی
چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی