نوشته‌ی: آرون جیکز و احمد شکر
ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد
چگونه تاریخچه‌ای از سرمایه‌داری می‌تواند همزمان محلی و جهانی باشد؟ چگونه می‌توانیم سرگذشتی را روایت کنیم که هم منطبق بر تجربه‌های متمایز سرزمینی خاص باشد و هم معطوف به الگوهای کلان‌تری که مقوله‌ای همچون «سرمایه‌داری» را معنادار می‌کند؟ پاسخ‌های ما به این پرسش‌ها در گروِ تمایزی ساده اما پراهمیت است. در فصل حاضر بازتفسیری از تاریخ سرمایه‌داری در مصر و نه «سرمایه‌داری مصری» ارائه می‌شود.[1] این تاریخ آشکارا با تاریخ سرمایه‌داری انگلستان، هند یا ایالات متحده تفاوت دارد، هرچند این تاریخ‌ها هرگز دقیقاً در قالب مرزهای ملی امروزی تعریف نشده‌اند. بنابراین، در این فصل در پیگیری دگرگونی‌های عمیق دو سده‌ی اخیر دو استدلال مرتبط به هم مطرح می‌شود.
یکم، مردم مصر مثل مردم هرجای دیگری همزمان در فضاهای چندگانه‌ی قدرت و انباشت زندگی می‌کنند. این فضاها و میان‌کنش‌‌هاشان ممکن است تغییر کند و می‌کند. چگونگی پدید آمدن این فضاها را باید موضوع پژوهشی واکاوانه قرار داد، نه اینکه آن‌ها را ویژگی مفروضِ جغرافیای هر کشوری دانست. پژوهش‌های کنونی درباره‌ی مصر معمولاً تاریخ این کشور را به مرحله‌های مجزا تقسیم می‌کنند: توسعه‌گرایی تدافعی، سرمایه‌داری استعماری، سرمایه‌داری دولتی و نولیبرالیسم. این دوره‌بندی به شکل سودمندی وقایع مصر را به الگوهای گسترده‌تر جهانی پیوند می‌زند، هرچند این خطر را در پی دارد که مصر موجودیتی باثبات در نظر گرفته شود که تغییرات تاریخی آن در نتیجه‌ی تکانش‌هایی با خاستگاهی بیرونی رخ می‌دهد. با این حال، مصر صرفاً مکانی به‌شمار نمی‌آید که گرایش‌های بحرانیِ ازپیش‌موجود و راهبردهای انباشت در آن مدام از نو تکرار می‌شوند. بلکه انواع پویه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ــ که برخی زاییده‌ی درون و برخی بیرون کشور است ــ دست به دست هم داده‌اند تا پیکربندی‌های یگانه‌ای از قدرت سیاسی و اقتصادی را در مقیاس‌های جغرافیایی مختلفی ایجاد کنند. این پیکربندی‌های ناموزون همواره در فرایندهای فرامنطقه‌ای و فراملی ریشه داشته است بی‌آن‌که صرفاً به این فرایندها تحویل‌پذیر باشند. این پیکربندی‌ها به ترتیبات حاکم بر زندگی هرروزه در مصر و نیز به جریان‌های کالاها، مردم، سرمایه و ایده‌هایی وابسته‌اند که این کشور را به سایر کانون‌های منطقه‌ای و جهانی پیوند می‌دهد.
دوم، مجموعه‌ای از نقش‌آفرینان، در سراسر تاریخ مدرن مصر، سازوکارهای سیاسی گوناگونی را به کار بسته‌اند تا وجوه لازم برای روندهای پیاپی انباشت را فراهم کنند. انباشت سرمایه از راه تولید کالاها مستلزم این است که وجوهی از پیش وجود داشته باشد تا بتوان آن را به‌عنوان سرمایه به کار انداخت. سرمایه‌دارهای مصری، خواه در کاشت پنبه یا ساخت کارخانه‌ها، اغلب به سرمایه‌ای بیش از آن‌چه در دست دارند نیاز داشته‌اند. آن‌ها برای رسیدگی به این کمبود سرمایه بر ترکیب‌‌‌‌های متغیر مالیاتستانی، رانت، بدهی، کمک و سلب‌مالکیت ــ به‌طور خلاصه، شکل‌های انباشتی که بیشتر مستلزم واگذاری سیاسیِ ارزش است تا سودهای تولیدی ــ متکی بوده‌اند.
در پژوهش‌های جغرافیای تاریخیِ سرمایه‌داری تا مدت‌ها تأکید می‌شد که در آن دسته از فرایندهایی که مارکس با عنوان «انباشت بدوی» توصیفشان می‌کند چندان که ویژگی مداوم و ضروریِ خودگستری سرمایه نمایانده می‌شود از وجه گذشته‌ی سرمایه سخنی نمی‌رود. همان‌طور که در این حوزه‌ی نظری استدلال شده است، تولید سودآور کالاها برای فروش در بازارهای جهانی بر ترکیبی ناپایدار از منابع متکی‌ست که بیرون از «منزلگاه» خود تولیدشان قرار دارد.[2] این بینش‌ها اغلب به وابستگی‌های اساسی بین استخراج {ارزش} در مستعمره‌ها و انباشت اصلی در مام‌کشور یا متروپل اشاره داشته‌اند. با این همه، آن‌چه در این برداشت‌ها کم‌تر به‌چشم می‌آید میان‌کنشِ موجود بین این فرآیندهای دوگانه درون فضاهایی‌ست که در نظم جهانی جایگاهی فرودست دارند.
از این زاویه، تاریخ سرمایه‌داری در مصر طی دو سده‌ی گذشته چندین الگوی شناسایی‌پذیر از خود نشان داده است. پیش از همه، نقش‌آفرینی دولت است، نه فقط در مقام تضمین‌کننده‌ی ترتیباتی که پدیدآورنده‌‌ی «{نظام} بازار» است بلکه مستقیماً در خود فرایند تولید. خشونت دولتی، در انبوهی از شکل‌ها، برای متوقف کردن رشد هزینه‌های تولید بنگاه‌های سرمایه‌داری حیاتی بوده است. دوم، دولت در مقام خواهانِ سودهای تولید ــ فرقی نمی‌کند مستقیم از طریق مالکیت دولتی باشد یا غیرمستقیم از راه مالیاتستانی ــ بسیاری مواقع کوشیده است که نیازمندی‌های تولید را با رانت‌های برگرفته از جایگاه مصر در تجارت جهانی و جغرافیای سیاسی برآورده کند. سوم، حتی زمانی که این راهبردهای رانت‌جویی به شکلی وارونه به‌عنوان نوعی انباشت بدوی عمل کرده باشند، باز هم به‌ندرت نیاز کشور به سرمایه را برآورده کرده‌اند. کمبود‌های سرمایه مدام با استقراض خارجی جبران می‌شدند. بدهی همچون اندامی کمکی برای سرمایه می‌تواند هزینه‌های جاری را به طمع سودهای آتی به آینده موکول کند. این امکان بارها به بحران‌های خارجی انباشت مجال داده است تا مدام خود را همچون راه‌حلی میسر برای مشکلات مالی مصر بنمایانند.
همه‌ی این ابزارهای کسب و به‌کارگیری سرمایه با شیوههای پیچیده‌ای که معمولاً حدود مرزهای ملی امروزی را زیرپا گذاشته است، فضاهای قدرت و انباشت در داخل مصر را به جهان پیرامونش پیوند زده است.
نگاهی دوباره به سرمایه‌داری استعماری در مصر
مسیر حرکت مصر در سده‌ی نوزدهم را گاهی همچون سرگذشت منطقه‌ای مستقل بازگو کرده‌اند که به اقتصاد جهانی سرمایه‌داری کشیده شده است؛ البته بهتر است به این حرکت همچون گذار از یک رشته ترتیبات امپراتوری به ترتیباتی دیگر نگریست. مصر در چارچوب «اقتصاد دستوری» امپراتوری عثمانیْ تأمین‌کننده‌‌‌ی بسیار مهم غله برای ارتش سلطان و نیز شهرهای مقدس حجاز بود.[3] در کنار کشت این کالاهای راهبردی، شبکه‌های بازرگانی داخلیْ آمیزه‌ای غنی از تخصص‌های محلی در صنایع دستی مرغوب و مواد غذایی خاص ایجاد کرده بود.[4] با این همه، غلهی مصر همچنان عامل اصلی جذابیتش برای قدرت‌های رقیب در منطقه‌ی مدیترانه باقی ماند. یک دهه پیش از تهاجم نظامی ناپلئون در 1789، تلاش عثمانی‌ها برای جلوگیری از انتقال گندم و برنج مصر به اروپا سبب کشاکش‌های فزاینده با فرانسه شده بود.[5] برخلاف ادعاهای نمایشی امپراتوری، تا حدی برای رسیدن به غلهی مصر بود که ارتش ناپلئون در 1798 دست به تهاجم نظامی زد.[6]
بعد از نبرد انگلستان و عثمانی {در خلال جنگ‌های ناپلئونی}، معاون فرمانده‌‌ی نیروهای نظامی عثمانی که برای بیرون راندن فرانسوی‌ها اعزام شده بودند، تصدی مصر را در اختیار گرفت. محمدعلی پاشا در مقام حاکم («والی») جدید عثمانی کوشید با ایجاد ارتشی منظم بر پایهی سربازگیری اجباری، سلسله‌ی پادشاهی مستقلی از خاندان خود ایجاد کند. او به رشته‌ای عملیات نظامی دست زد، ابتدا به نمایندگی از سلطان عثمانی در شبه‌جزیره‌ی عربستان و یونان، و سپس علیه نیروهای نظامی استانبول هنگامی که سوریه‌ی بزرگ را فتح کرد.[7] پاشا برای تأمین هزینه‌های اقدامات مخاطره‌آمیز نظامی و پروژه‌های دولت‌سازی خود دو تصمیم سرنوشت‌ساز گرفت.
نخست، محمدعلی با همراهی کارسالاری انگلیسی به نام تامِس وِگهورن [Thomas Waghorn] مسیری زمینی بین اروپا و هند بریتانیا ایجاد کرد. شرکت وگهورن و حکومت مصر با هدایت آمد‌وشد و بازرگانی به بندرها و شبکه‌های حمل‌ونقل مصر، توافق کردند که در رانت‌های حاصل از موقیعت منحصربه‌فرد کشور با یک‌دیگر سهیم شوند.[8] دوم، پاشا در سال 1821 رفته‌رفته کشاورزانِ دلتای نیل را به کشت پنبهی الیاف‌بلند برای فروش به کارخانه‌های نساجی انگلستان شمالی واداشت.[9] تغییر اجباری زمین‌های کشاورزی برای کشت پنبه، با اینکه مصر سده‌ها کالاهای کشاورزی صادراتی تولید می‌کرد، صرفاً به‌معنای جایگزینی ساده‌ی کشت یک محصول با محصولی دیگر نبود؛ بلکه مستلزم تغییری بنیادی در اهداف کاری بود که کشاورزان مصری انجام می‌دادند. جذابیت اصلی غلهی مصر برای استانبول در کاربرد غذایی آن نهفته بود. در مقابل، پنبه به‌ازای پولی فروخته می‌شد که بعدتر با آن چیزهای دیگری می‌شد خرید. به این ترتیب، دولت نظامی ــ مالی جدید تا آنجا که می‌شد این ارزش پولی را از آن خود کرد.[10]
تبدیل پنبه به پول ایجاب می‌کرد که مصر پا به بازاری جهانی بگذارد که در آن الیاف ارزان و برده‌ساختِ ایالات متحده دست بالا را داشت. حکومت محمدعلی برای رقابت با بارآوری حیرت‌انگیزِ ایالت‌های جنوبی آمریکا کوشید بازار پنبه را به چند بخش مختلف تقسیم کند: از طریق ترویج گونه‌های الیاف‌بلند پنبه که نسبت به گونه‌های «مناطق مرتفع»، که بخش عمدهی صادرات ایالات متحده را شامل می‌شد، با قیمت‌های بالاتری فروش می‌رفتند. به‌علاوه پاشا تا اواخر دهه‌ی 1830 این محصول را به انحصار نیز درآورد. نظارت بر برداشت سالانهی محصول این امکان را به دولت داد تا با تحمیل قیمت‌های پایین‌تر در ورودی مزارع و مذاکره بر سر قیمت‌های صادراتی بالاتر با تاجران خارجی حاشیه‌ی سود خود را افزایش دهد.[11] و رژیم جدید مصر با اینکه نمی‌توانست جا پای «پادشاهی پنبه»ی آمریکایی بگذارد، با استفاده از قهر تمام‌عیارْ راه‌های دیگری برای افزایش سودها یافت.[12] بیگاری، همانا مالیاتی سالانه از جنس زمان کار، سده‌ها بود که وجود داشت. محمدعلی موارد به‌کارگیری آن را از اساس گسترش داد.[13] اگرچه تا آن زمان بیگاری اسماً کاری بود که در امور عام‌المنفعه صرف می‌شد، طبقات حاکم مصر در دهههای بعدی مشمولان بیگاری را معمولاً به املاک خصوصی خود روانه می‌کردند.[۱۴]
محمدعلی برای تحکیم حاکمیت خود، نخبگان مملوک پیشین را به قتل رساند و نظام موجودِ کشت مالیاتی (التزام [iltizam]) را ملغی کرد. تلاش‌های اولیه‌ی او برای ایجاد نظامی جدید برای عواید حکومتی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شد. دهقانان اغلب تمایلی به کاشت پنبه نداشتند؛ بسیاری به جای اینکه به خواسته‌های حکومت تن بدهند زمین‌هایشان را ترک کردند. در این میان، تاجران خارجی چشم‌انتظار برچیده شدن نظام انحصاری بودند. پس از بحران اقتصادی جهانی 37-1836 که طی آن قیمت‌های پنبه سقوط کرد، محمدعلی کنترل دولتی بر محصولات کشاورزی را به ازای مالیات‌های مستقیم زمین کنار گذاشت.[15] حکومت با چشم‌پوشی از بخشی از سودهای بالقوه‌‌اش توانست خود را از برخی مخاطره‌های بی‌ثباتی قیمت‌های جهانی در امان نگاه دارد.
با این همه، اجرای این نظام عواید دولتی به دو گروه مهم از واسطه‌ها نیاز داشت. یکم، در این نظام جدید به‌منظور گسترش کشت محصولِ فروشی و تحمیل مطالبات مالیاتی از آن به دهقانان، به برجستگان روستایی و اعضای خاندان پاشا زمین‌های معاف‌‌از‌مالیات یا با مالیاتی ناچیز واگذار شد. اینان به مرور زمان به هسته‌ی اصلی طبقهای از کلان‌زمین‌داران بدل شدند که باریکه‌های وسیعی از مناطق روستایی را تحت کنترل داشتند و در بخش عمدهی سده‌ی بعدی بر سیاست مصر مسلط بودند.[16] دوم، با هدف مدیریت دادوستدهای فصلی محصول پنبه، حکومت به تاجران و بانک‌داران خارجی اجازه داد تا در در روستاهای دور از ساحل فعالیت کنند. این دسته‌ی روبه‌افزایشِ مهاجران یونانی، یهودی و منطقه‌ی شامْ طبقهای از تاجران را شکل دادند که شرکت‌هایشان از نفوذی ماندگار در تجارت مصر برخوردار شدند.
محمدعلی پروژه‌های گوناگونش را در دوران طولانی حکمرانی خود بدون توسل به بدهی تأمین مالی کرد.[17] البته این ترتیبات در زمان جانشینان او تغییر کرد. مرگ پاشا در 1848 همزمان شد با بحران اقتصادی بزرگی در اروپای غربی؛ کار و سرمایه به سبب فرصت‌های اندکِ اشتغال سودآور بلااستفاده مانده بودند. رهایی از این بن‌بست مستلزم پیوندی نو بین مالیه‌ی کلان و محیط انسان‌ساخت بود. سرمایه با ابزارهای مالی جدید که سودهای کنونی را به پشت‌گرمیِ مطالبه‌ی ثروت آتی به وقتی دیگر موکول می‌کرد، یک‌پارچه و به سمت کارهای عظیم ساختمانی و مهندسی در ابعادی عظیم کشانده شد.[18] این «ترمیم فضایی» به بازسازی اقتدارگرایانهی پاریس مدرن توسط بارون هوسمان انجامید.[19] بحران میانه‌ی سده‌ی نوزدهم همچنین تصوری تازه از مستعمره‌های اروپا را برانگیخت: عرصه‌های بالقوه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری با نرخ سودهایی بیش از آن‌چه بازارهای کشورهای مرکز می‌توانستند عرضه کنند،[20] که از پیامدهایش گسترش چشمگیر زیرساخت‌های بزرگ‌مقیاس در سراسر جهان بود.[21]
جانشینان محمدعلی در این بافتار از پیشنهادهای کارشناسان مالی خارجی استقبال کردند. سعید پاشا در 1854 به امید دست‌وپا کردن نقش گذرگاهی جهانی برای مصر، امتیاز خاک‌برداری آب‌راهی را از میان تنگه‌ی سوئز به فردینان دو لیسپس واگذار کرد. شرکت سهامی جدیدی به نام شرکت جهانی کانال سوئز [La Compagnie Universelle du Canal de Suez] برای عرضه‌ی عمومی سهام در سرتاسر اروپا آگهی داد. هنگامی که سرمایه‌گذاران کم‌دل‌وجرأت حدود 40 درصد از سهام شرکت را خریداری‌نشده به‌جا گذاشتند، سعید ناگزیر به خرید آن‌ها شد.[22] حکومت مصر در همین سال‌ها برای تأمین بودجه‌ی بازمهندسی محوطه‌های روستایی که برای پنبه استفاده می‌شدند، وام‌های بیش‌تری گرفت؛ آب‌راه‌ها و آب‌بندهایی احداث کرد تا آبیاری دائمی به کشت تابستانه‌ی پنبه برسد، و شبکهای از راه‌‌آهن ایجاد کرد تا محصول برداشتی را برای صادرات به اسکندریه جابه‌جا کند.[23] این وام‌ها بر پایهی یک شرط‌بندی خوش‌بینانه بود. تا زمانی که سرعت رشد درآمدهای حکومتی بیش از بهره‌ی بدهی‌ها بود، این شرط‌بندی بازده داشت. وگرنه بدهکار همچنان بدهکار می‌ماند.
در دهه‌ی 1860، رویدادهای جهانی به برآوردی اشتباه و فاجعه‌بار انجامید. در جریان جنگ داخلی آمریکا، اتحادیه {ایالت‌های شمالی}با محاصره‌ی دریایی بنادر ایالت‌های هم‌پیمان {ایالت‌های جنوبی} کمبود جهانی پنبه را موجب شد.[24] حکومت مصر در دوران اسماعیل‌پاشا که در 1863 به قدرت رسیده بود با امید بستن به قیمت‌های تورمی پنبه وام‌های بیش‌تری گرفت. مصر زمانی که جنگ پایان یافت و قیمت‌های پنبه سقوط کرد با کمبود شدید درآمد روبه‌رو شد. حکومت در طول دهه‌ی بعدی برای انجام تعهدات خود تقلا می‌کرد. اسماعیل همزمان که مزارع شکر و کارخانه‌های فرآوری را در منطقه‌ی مصر علیا ایجاد می‌کرد اتکای خود را به کار برده‌ها و همچنین بیگاری بیشتر کرد.[25] بسیاری از کشاورزان فقیرتر از ترس مأموران مالیاتستانی گریختند و حکومت نیز زمین‌هاشان را به مالکان متمول‌تری واگذار کرد که از عهده‌ی پرداخت مالیات برمی‌‌آمدند.[26] دیگران زیر بار قرض سنگین از وام‌دهندگان محلی رفتند تا از پس نرخ‌های مالیات بربیایند که اینک افزون بر توش‌وتوان مزرعه‌هاشان بود. در 1871 حکومت که در صدد بود تا درآمدهای درازمدت را فدای سودهای کوتا‌مدت کند ، قانون مقابله [Muqabala Law] را وضع کرد که براساس آن کشاورزانی که ارزش پنج‌ساله‌ی مالیات زمین را پیش‌پرداخت می‌کردند از حقوق کامل مالکیت و تخفیف دائمی در آینده برخوردار می‌شدند.[27] با این حال، مصر برای سامان‌دهی پرداخت‌های جاریْ وام‌های جدیدی از اروپا گرفت و اسماعیل باقی سهام حکومت در کانال سوئز را در سال 1875 به حکومت بریتانیا فروخت.
دولت تا 1876 دیگر عملاً ورشکسته بود. نمایندگانی از دارندگان اصلی اوراق قرضه کنترل امور مالی دولت را به دست گرفتند. صندوق بدهی عمومی جدیدی [the Caisse de la Dette Publique]، که اجازه داشت بازپرداخت بدهی‌ها را اولویت اصلی خود قرار بدهد، کاهش‌های ویران‌گری در بودجه وضع کرد.[28] این اقدامات ریاضتی خشم عمومی گسترده‌ای برانگیخت و به شکل‌گیری جنبشی برای استقلال مالی و حاکمیت قانون‌مدار به‌رهبری احمد عرابی پاشا، یک افسر نظامی مصری، انجامید.[29] حکومت بریتانیا در سال 1882 از بیم اینکه مصر در صورت موفقیت این قیام تصمیم بگیرد از پرداخت بدهی‌ها سرباز بزند، دست‌آویزی برای حمله‌ی نظامی پیدا کرد.[30] مصر اگرچه در ظاهر یکی از ولایت‌های عثمانی باقی ماند، به کشوری «تحت‌الحمایه در لفافه» بدل شد که ستادی از «مستشاران» خارجیِ کنسول‌گری بریتانیا در قاهره اداره‌اش می‌کرد. به این ترتیب اشغال‌گری بریتانیا تضمین کرد که پرداخت تعهدات بدهی‌های خارجی کماکان ضرورت درجه‌اولِ دولت مصر باقی بماند. زین پس نزدیک به نیمی از درآمدهای سالانهی دولت مستقیم به جیب دارندگان اوراق قرضه سرازیر می‌شد.[31]
بریتانیاییها در توضیح ورشکستی مصر آن را از نشانه‌های «استبداد شرقی» می‌دانستند. آنان در روایت‌های خود از تاریخ متأخر مصر از روی مصلحت از اشاره به بانک‌های خارجیِ سودبُرده از بدبختی‌های این کشور چشم‌پوشی کردند. و از همین روست که مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری را که نتیجه‌ی بدهی خارجی کمرشکن بود به ناکامی‌های کشورداری و داوری اخلاقی مصر نسبت دادند. این تشخیص که از روی منفعت‌طلبی بود، مبنایی شد برای خط‌مشی‌هایی در کشاورزی که مدتی پا به عرصه گذاشتند تا سرآغاز تغییر رویکردی در شرایط اقتصادی مصر باشند. در کانون تصور اشغال‌گران از یک هم‌زیستی پرمنفعت بین دهقانان و دارندگان خارجی اوراق قرضه نقد طبقاتی روشنی به رژیم خدیوی وجود داشت. آن‌ها استدلال می‌کردند که خاندان محمدعلی و ملازمانش با انحصاری کردن منابع عمومی برای نفع خصوصی خود شرایط لازم را برای تولید کشاورزی متزلزل کرده‌اند.[32]
طی دو دهه‌ی بعدی، زمام‌داران بریتانیایی مزرعه‌های خانوادگی کوچک را، به همراه کار کودک رایگانی که به وفور فراهم بود، مکانی دل‌خواه برای کشت پنبهی خام ارزان یافتند.[33] بریتانیاییها برای تغییر توزیع نابرابر زمین‌های کشاورزی هیچ اقدامی نکردند؛ درعوض با استانداردسازی حقوق مالکیت، بازارزیابی نرخ‌های مالیاتی، گسترش ترابری روستایی و بیش از هرچیز بهبود تأمین آب آبیاری امیدوار بودند که قید‌وبند را از بارآوری دست‌نخورده‌ی خرده‌مالکان بردارند که تلاش‌های قبلیِ اینان در اثر مانع‌تراشیِ به‌اصطلاح استبداد خدیوی در این راستا بی‌نتیجه مانده بود.[34]
این برنامه‌ی «توسعه‌ی اقتصادی» همچون گذشته نیازمندِ سرمایه‌گذاری چشم‌گیری برای احداث زیرساخت‌های جدید، آباد کردن زمین‌ها و خریداری دام و ماشین‌آلات بود. اما ترتیباتی که بعد از 1876 به‌دلیل ورشکستی اعمال شد، توان دولت مصر را برای گرفتن وام‌های جدید محدود کرد. بنابراین، بریتانیاییها کوشیدند تا کشور اشغالی را به آزمایشگاهی استعماری برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بنگاه‌های خصوصی مبدل کنند.[35] جالب‌تر از همه تلاش لرد کرومر، سرکنسول بریتانیایی، بود برای ترویج به‌کارگیری سرمایه‌ی اروپایی در قالب ارائه‌ی وام‌های رهنی به کشاورزان مصری.[36]
این تلاش‌ها برای ایجاد پیوندهای تازه میان کشاوزرانِ مستعمره‌ها و تأمین‌کنندگان مالی مام‌کشور باز هم حکایت از این داشت که کمبود سرمایه در مصر راه چاره‌ای برای مشکلات اقتصادی جای دیگری است. در اواخر سده‌ی نوزدهم، دهه‌ها سرمایه‌گذاری رقابتی در صنعتی‌سازی، به‌ویژه در اروپا و ایالات متحده، به افت شدید و طولانی اضافه‌تولید و کاهش قیمت کالاها انجامید که به رکود بزرگ (یا طولانی) سال‌های 1873 تا 1896 شهرت دارد.[37] همزمان که وجوه عاطل‌وباطل در لندن، پاریس و بروکسل انباشته می‌شدند، طرف‌داران بانکداری کشاورزی استدلال می‌کردند که مزرعه‌های مصرْ وادیِ دست‌نخورده و جذابی برای سرمایه‌گذاری است. در اواخر دهه‌ی 1890 به‌نظر می‌رسید که چشم‌انداز آرمان‌شهری اشغال‌گران از تأمین مالی کشاورزی به واقعیت می‌پیوندد. مصر مدتی کوتاه به‌عنوان الگویی برای توسعه‌ی استعماری از شهرتی جهانی برخوردار شد.[38] در ابتدا، بانک‌های جدید مصر کسب‌وکار خود را عمدتاً بر ارائه‌ی وام به‌اعتبارِ دارایی‌های غیرمنقول یا اجناس تجاری متمرکز کردند. اما زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی کشور را فراگرفت، بسیاری از این نهاد‌ها رفته‌رفته دستی هم در ابزارهای مالی پول‌‌سازتر اما پرخطر پیدا کردند. در اوج رونقِ سال‌های 1905 و 1906، چندین بانک برجسته با سررسید کوتاه‌مدت و تمدید‌پذیر از اروپا استقراض می‌کردند تا بر اساس گواهی‌های سهامِ شرکت‌های مصری وام بدهند؛ بسیاری از این شرکت‌ها مشغول انواع دیگر دادوستدهای مالی بودند.[39] فراوانی اعتبار آسان‌یاب به حباب مالی عظیمی انجامید و موجب تورمی مداوم در ارزش زمین و قیمت سهام شد.
بانک انگلستان{بانک مرکزی انگلیس}در پاییز 1906 تصمیم به افزایش نرخ شاخص بهره‌ی خود گرفت. هنگامی که سیل حرکت پول‌های بی‌دردسر از انگلستان متوقف شد، آن بنای عظیمِ متکی بر بدهی‌ها فروریخت.[40] کارگزاران بریتانیایی اصرار داشتند که این تصمیم صرفاً سیاستی موقتی برای اصلاح سوداگری بیش‌ازحد سهام است. با این همه تا تابستان 1907، مطبوعات عربی از تعلیق کامل اعتبار روستایی گزارش می‌دادند. پیامد این اتفاق موج گسترده‌ای از امتناع از بازپرداخت‌ها از سوی همان طبقه از خرده‌مالکانی بود که بریتانیاییها مدت‌ها سنگ هواخواهی آن‌ها را به سینه می‌زدند.[41]
در این مقطع نسل تازه‌ای از نویسندگان و کنش‌گران مصری، خشمگین از اذعان یا رسیدگی اشغال‌گران به ابعاد واقعی بحران، چشم‌اندازی از استقلال را ترسیم می‌کردند که از برنامه‌ی چنددهه بعد آنان یعنی ناسیونالیسم اقتصادی حکایت داشت. بنا به استدلال آن‌ها، «بیماری» شاخصِ وضعیت استعماری مصر نه فقر بود و نه توسعه‌نیافتگی.[42] بلکه اتکای کشور به سرمایه‌ی خارجی بود که ثبات و همچنین آزادی را از زندگی عموم مردم مصر ربوده بود. آن‌ها با غنیمت شمردن نقش مصر به‌عنوان «کشوری کشاورزی» و تولیدکننده‌‌ی پنبهی خام، خواستار تأسیس بانکی ملی و شبکهای از انجمن‌های تعاونی شدند که چه‌بسا در کنار هم موجودی سرمایه‌ی ملی را افزایش دهند.
جنگ جهانی اول درعمل شرایط را برای قلمروبندیِ این‌چنینی سرمایه ایجاد کرد. اما این چشم‌انداز اقتصادی ناسیونالیستی در اثر نوعی نقش‌آفرینی کم‌تر شناخته‌شده‌ی ترفندهای پولی، به صورت مضحکی به واقعیت پیوست. اعلام رسمی تحت‌الحمایگی مصر در سال 1914 اختیارات بی‌سابقه‌ای برای تنظیم تولید کشاورزی و کنترل نهادهای مالی کشور به بریتانیا بخشید.[43]
تقاضای سربه‌فلک‌کشیده‌ی جهانی برای پنبه همراه شد با محدودیت‌های وارداتی دوران جنگ برای دریافت موجودی پولی فزاینده‌ای که ناسیونالیست‌های اقتصادی مصر خواهانش بودند. با این همه، افزایش ارزش پوند مصریِ در گردش بیشتر به نفع تلاش‌های جنگی بریتانیا تمام شد تا خود مصری‌ها. مستشاران بریتانیاییِ مصرِ تحت‌الحمایه در آوریل 1916با مشورتِ بانک انگلستان مقرر کردند که پشتوانه‌ی اسکناس‌های کاغذی در مصر نه ذخایر طلا بلکه ارواق خزانه‌داری بریتانیا باشد؛ پس هر پوندی که چاپ می‌شد گویی وامی فوری از طرف مصر به حکومت بریتانیا بود.[44] و چون بدهی بریتانیا عمدتاً به پوند استرلینگ بود، مصر را از استاندارد بین‌المللی طلا کنار گذاشت و گونه‌ای استاندارد مبادله‌ی استرلینگ را جای‌گزین آن کرد. در پی آن، کاهش ارزش واحد پولی مصرْ تورم سختی را به مصرف‌کنندگان عادی تحمیل کرد. به‌علاوه باعث شد که مصر پس از جنگ در دل جغرافیای اقتصادی امپراتوری بریتانیا بیش‌ازپیش متعهد شود. بدهی‌های مصر به بانک‌های بریتانیایی انگیزه‌ی اصلی دهه‌ها حکمرانی استعماریِ «در لفافه» بوده است. اینک، ناتوانی یا بی‌میلی بریتانیا به پرداخت بدهی‌هایش به مصر دلیل دیگری شد بر امکان‌ناپذیری قطع پیوند استعماری میان آن‌ها.[45]
نگاهی دوباره به توسعه‌ی ملی در مصر
به‌رغم تلاش‌های بریتانیا برای احیای قدرت مالی و سیاسی خود در مصر، پایان جنگ جهانی اول سرآغازی شد بر افول امپریالیسم اروپایی و همراه با آن زوال گونه‌ای اقتصاد جهانی که از طریق نهادهای امپراتوری اداره می‌شد. در حالی که چهاردهه‌ی پیش از جنگْ عصر طلایی جهانی‌سازی امپراتوری به‌شمار می‌آمد ــ که مشخصه‌اش رشدی چشمگیر در تجارت جهانی، گسترش مالیه‌ی بین‌المللی، افزایش مهاجرت و سرمایه‌گذاری کلان برون‌مرزی بود ــ اینک این شالوده‌های اقتصاد جهانیِ امپراتوری رفته‌رفته با مخالفت‌های جدی روبه‌رو می‌شد.[46] مصر همچون ایرلند و هند به عرصه‌ی اصلی مقاومت ضداستعماری در برابر امپراتوری بریتانیا بدل شد. خیزشی ناسیونالیستی در 1919 به‌سرعت کشور را فراگرفت. سه سال بعد بریتانیا با اعطای شکل محدودی از استقلال به مصر موافقت کرد.
پس از آن، ناسیونالیست‌ها کوشیدند نهادهایی را ایجاد یا هدایت کنند تا بتوانند پروژهی حاکمیت مصری را پیش ببرند. آن‌ها بر این باور بودند که استقلال واقعی مستلزم نوعی بازپیکربندی ترتیبات سیاسی ـ اقتصادی است که امکان انباشت سرمایه را در مقیاس امپراتوری میسر کند. طولی نکشید که آن‌ها با ایجاد نهادهایی که فعالیت‌شان در سطحی ملی سازمان یافته بود به مخالفت با امتیازاتی برخاستند که سرمایه‌ی خارجی از آن سود می‌جست.
با اینکه از اوایل سده‌ی بیستم ایده‌های مربوط به توسعه از مؤلفه‌های استدلالیِ ناسیونالیسم مصری به‌شمار می‌رفت، در خلال جنگ جهانی اول بود که این ایده‌ها به‌مرور به وصله‌ی نهادی ماندگارِ پروژهی ناسیونالیستی بدل شد. کمیسیون تجارت و صنعت که در سال 1916 به دستور اسماعیل صدقی، وزیر دارایی مصر، تشکیل شد تلاشی اولیه برای پیشبرد چنین پروژه‌ای بود.[47] پس از جنگ، ازسرگیری واردات خارجی تا مدتی از فوریت طرح‌های آن کمیسیون کاست. اگرچه در عمل ثابت شد که ایده‌های اصلی آن ــ تنوع‌بخشی اقتصادی، بهسازی کشاورزی و حمایت دولتی از صنعتی‌سازی محدود ــ به شکلی چشمگیر ماندگار می‌شوند.[48]
سه نیرو در این سال‌ها بر زندگی اقتصادی در مصر سایه افکنده بود: اولیگارش‌های زمین‌دار، سرمایه‌ی خارجی و بورژوازی نوپایی که شامل خارجی‌های ساکن در کشور، بازماندگان‌شان و گروهی کوچک‌تر می‌شد که رفته‌رفته هواخواه هویت ملی مصری می‌شدند. طلعت حرب در سال 1920 یک شرکت سرمایه‌گذاری پایه‌گذاری کرد که به مهم‌ترین اقدام صنعتی این دوره بدل شد: بانک مصر حرب [Bank Misr. Harb] و محفلش در این شرایط می‌توانستند از تندتر شدن احساسات ناسیونالیستی و تحریم‌های مردمی ضدبریتانیا در دوره‌ی بین دو جنگ جهانی سود ببرند.[49] با این حال، آن‌ها همچنان به‌دنبال انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی با سرمایه‌داران خارجی بودند. کاسب‌کارانی چون حرب بورژوازی بلندپروازی را شکل ندادند که در ایجاد صنایع ملی که می‌توانست کسب‌وکار سرمایه‌دارانه را از چنگ خارجی‌ها برُباید ناکام مانده باشد. بلکه آن‌ها نماینده‌ی دسته‌ای از اولیگارش‌ها بودند که اولویتشان انباشت رانت‌ها و سودهای انحصاری بود.[۵۰]
با این همه، منظور این نیست که هیچ پیوندی میان سیاست‌های ناسیونالیستی و تلاش‌ها برای باز‌ساختاربندی سرمایه‌دارانه برقرار نبود. نخبگان ملی چشم‌اندازی از حاکمیت اقتصادی را پیش بردند و کوشیدند مناسبات مادی مصر را با جهان گسترده‌تر امپراتوری بریتانیا از نو پیکربندی کنند، هرچند تلاش‌هاشان همیشه مستلزم پروژه‌ای روشن برای صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات نبود. بسیاری از هواخواهان ناسیونالیسم اقتصادی به‌جای هرگونه شیفتگی به بازآفرینی مصر براساس الگوی انگلستان صنعتی، هدف دیگری در سر داشتند: کاستن از وابستگی مصر به تغییرات نامنظم مالیه، تجارت و قیمت‌ها در دوره‌ای از آشفتگی اقتصادی جهانی. آن‌ها مانع پیشِ روی استقلال واقعی مصر را ناهم‌سازی تولیدِ به‌زعم آن‌ها ثروت «ملی» و گردش آن ورای مرزهای مصر می‌دانستند.[51] راه‌حل‌شان ایجاد سازوکار‌هایی بود برای قلمروبندی گردشِ سودهای حاصل از کشاورزی، بازرگانی و صنعت در چارچوب مرزهای دولت – ملت مستقل نوپای خود.
این جهت‌گیری به سوی انباشتِ مقید به مقیاس ملی شکل‌های مختلفی به خود گرفت. یکم، زمین‌داران و متحدانشان کوشیدند تا قدرت تاجران خارجی را در تجارت پنبه محدود کنند. ابراهیم رشاد، بنیان‌گذار اولین اداره‌ی تعاونی‌های کشاورزی مصر، در 1924 اظهار داشت که «اگر ثروت کشور ما افزایش یابد و بعد به جیب خارجی‌ها سرازیر شود… باز هم ثروتی ازدست‌رفته است که تنها سهمی که از آن نصیب ما می‌شود مشقتی‌ست که برای خلق آن کشیده‌ایم.»[52] سیاست‌گذاران مرتبط با طبقه‌ی کلان‌زمین‌دار با آگاهی از این استدلال‌ها، روش‌هایی را برای کنار زدن تجارت‌خانه‌های صادراتی خارجی و برقراری تماس مستقیم کشت‌کاران با ریسندگان اروپایی ابداع کردند.[53]
دوم، ناسیونالیست‌های اقتصادی به‌دنبال برچیدن امتیازاتی بودند که خارجی‌ها مدت‌ها از آن برخوردار بودند. دولتِ نخست‌وزیر اسماعیل صدقی در فوریه‌‌ی 1930، زمانی که تاریخ توافق‌نامه‌ی کاپیتالاسیون مصر با ایتالیا به سرآمد، یک نظام تعرفه‌ی گمرکی سه‌سطحی ارائه کرد که به افزایش عوارضِ منسوجات پنبه‌‌ای وارداتی و کاهش چشم‌گیرِ واردات نساجی طی دهه‌ی بعد از آن انجامید.[54] از آنجا که تعرفه‌های گمرکی منبع اصلی درآمد دولت بودند، هدف از این اصلاحات پیش‌ازهمه درآمدزایی برای دولت و صرفاً در وهله‌ی بعدی کمک به صنایع داخلی بود.[55] با این همه، آن‌ها به مهیا کردن بستری کمک کردند که در آن پروژه‌هایی نظیر شرکت ریسندگی و بافندگی طلعت حرب مصر می‌توانست پا بگیرد.[56]
سوم، ناسیونالیست‌ها خواهان اصلاح مادی و اخلاقی دهقانی‌گری بودند. بحران بزرگ دهه‌ی 1930 سبب سقوط قیمت‌های پنبه و درآمدهای حاصل از کشت پنبه شد و از این رو دامنه‌ی بینواسازی روستاییان را به موضوعی بااهمیت بدل کرد. اصلاح‌گران دولتی، برای احیای تولید ارزش اضافی در مناطق روستایی، رفته‌رفته با شدت بیش‌تری پیگیر نوعی پروژهی حکومت‌‌‌پذیری روستایی شدند تا کشت‌کاران مصری را به رعیت‌هایی تن‌درست، معقول و طرفدار رشد و آبادانی بدل کنند. آن‌ها برای رسیدن به این اهداف نهادهایی از جمله تعاونی‌ها، بانک‌های کشاورزی، درمانگاه‌ها، مدرسه‌ها، دهکده‌های نمونه‌ساخت و کانون‌های اجتماعی روستایی ایجاد کردند.[57] هدف از این اصلاحات فراهم کردن منابع و همچنین دانش فنی لازم برای خلق نوع جدیدی از دهقان مصری بود. با این همه، هیچ‌یک از آن اصلاح‌گران در برابر کلان‌زمین‌دارانی که همچنان جناح مسلط در طبقه‌ی حاکم کشور بودند چالشی جدی ایجاد نکرد. درواقع، آنان فقر روستایی را به عواملی چون عقب‌ماندگی دهقانان و کمیابی زمین نسبت می‌دادند و از همین رو از هر سخنی درباره‌ی بی‌عدالتی اجتماعی پرهیز می‌کردند.[58] اما به‌زودی ورق برگشت.
درآمد سرانه‌ی واقعی بین سال‌های 1929 تا 1937 حدود 9 درصد کاهش یافت که بیش‌ترین کاهش در نیم‌‌سده‌ی گذشته بود.[59] کسادی کشاورزی دو نتیجه‌ی مهم داشت. نخست، کارسالاران که دستیابی به استقلال تعرفه‌ای به آنان جسارت بخشیده بود به سرمایه‌گذاری کلان‌تر در تولید رو آوردند.[60] دور شدن تدریجی منافع کلان‌زمین‌داران از صاحبان صنایع بدین معنا بود که آن برنامه‌ی توسعه‌ی متوازن در آستانه‌ی فروپاشی است. در این زمان بود که شمار فزاینده‌ای از روشنفکران و سیاست‌گذاران مصری رفته‌رفته صنعتی‌سازی را غایت نوعی پروژهی توسعه‌محور یافتند که مناطق روستایی را تابع نیاز کانون‌های شهری می‌کرد.[61]
دوم، زمین‌داران بزرگ به اجاره دادن مساحت بسیار بیش‌تری از املاک خود رو آوردند. با اینکه در سال 1939 کم‌تر از 11 درصد کل زمین‌های مالک‌دار اجاره‌ای بود، تا سال 1952 این نسبت به 75 درصد افزایش یافت. بنا به اعلام وزارت کشاورزی، درآمدی که زمین‌داران از کشت‌کاری عایدشان شد یک‌سوم کم‌تر از درآمدی بود که از اجاره دادن املاکشان به‌دست می‌آوردند.[62] در این زمان، اصلاح‌گران و کنش‌گران بی‌پرده‌تر درباره‌ی مسئله‌ی بازتوزیع بحث و گفت‌وگو می‌کردند.[63] طرح اصلاحات ارضی در 1944 به مجلس سنای مصر ارائه شد. سال بعد، اثر اصلاحات ارضیِ [الإصلاح الزراعى] مِرّیت غالیِ لیبرال و گرفتاری دهقانان [مشكلة الفلاح]
طی دوره‌ی بین دو جنگ جهانی دست‌به‌کارِ پیشبرد این سیاست‌ها شده بودند، هر راه‌حلی در مقیاس ملی برای بحران مصر نیازمند وجوهی هنگفت بود که حکومت‌های پیشین از آن بی‌نصیب اما افسران آزاد با شدت تمام در پی‌اش بودند.
دولت ناصر برای تأمین مالی برنامه‌های رفاه اجتماعی خود ترکیبی از منابع فراهم کرد. پیش‌ازهمه قیمت‌گذاری برنامه‌ایِ متمرکز بود. مقام‌های دولتی از طریق شبکهای سراسری از تعاونی‌های کشاورزیْ اعتبارات و نهاده‌های کشاورزی در اختیار گذاشتند و کشاورزان را واداشتند محصولات صادراتی اساسی مانند پنبه و برنج تحویل بدهند. حکومت این محصولات را به قیمت‌های ثابتِ ورودی مزارع می‌خرید و در بازارهای بین‌المللی به قیمت بالاتر دوباره می‌فروخت؛ نتیجه‌ی نهایی‌اش، مشابه با نظام انحصاری محمدعلی، گونه‌ای جابه‌جایی ارزش از کشاورزان به دولت بود. این مصادره‌ی ثروت کشاورزی منبع ارزی مهمی در اختیار گذاشت که دولت برای یارانه دادن به برنامه‌ی صنعتی‌سازی خود از آن استفاده می‌کرد.[66]
منبع بعدی تأمین مالیْ بدهی و کمک‌های خارجی بود. مصر بدل شد به یکی از ذی‌نفعان اصلیِ کمک‌های خارجی شوروری که شاملِ تخفیف روی جنگ‌افزار و اجناس نیم‌ساخته، کمک برای تولید آهن و فولاد، و ساخت سد اسوان می‌شد.[67] وام‌های کم‌بهره با اجناس اولیه مانند پنبه، برنج و میوه بازپرداخت می‌شد که انحصار تجارت‌شان در دست دولت بود.[68] تا سال 1970، 61 درصد از صادرات و 24 درصد از واردات مصر در ارتباط با کشورهای بلوک شوروی بود.[69] با اینکه مصر در اثر کمک‌ها و دادو‌ستد رضایت‌بخش با اتحاد جماهیر شوروی به حلقه‌ی شوروی درآمده بود، ناصر از ابرقدرت رقیب آن نیز کمک دریافت می‌کرد. دفتر غذا برای صلحِ آمریکا [The US Office of Food for Peace] که بنا به قانون حقوق عمومی 480 سال 1954 ایجاد شده بود به مصر اجازه داد تا گندم و سایر غلات را با پوند مصری بخرد. مصر در سال‌های 1956 تا 1967 به یکی از بزرگترین ذی‌نفعان برنامه‌ی غذا برای صلح مبدل شد که نزدیک به 70 درصد کل کمک‌های ایالات متحده به مصر را شامل می‌شد.[70]
سومین منبع تأمین مالی شامل رانت‌های طبیعی و راهبردی می‌شد. مصر پس از بحران سوئز در سال 1956 ــ آن زمان که اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در واکنش به عزم ناصر برای ملی کردن کانال سوئز به مصر حمله‌ی نظامی کردند ــ به درآمدهای چشم‌گیری از عوارض این مسیر مهمِ ترابری جهانی دست یافت. این درآمدها در سال 1967 به بیش از 3000 درصد سطح 1955 رسید، ایامی که حکومت مصر به فر و شکوهی پوشالی دست یافته بود.[71] همزمان صنعت نفت مصر نیز رفته‌رفته رشد می‌کرد. شرکت ملی نفت که ایجاد شد، منابع زیرزمینی کشور نیز به یک منبع حیاتی رانت برای دولت مبدل شد.
چهارمین، و مهم‌ترین، منبع تأمین مالیْ مصادره‌ی دارایی‌ها به‌مدد اصلاحات ارضی و ملی کردن کسب‌وکارهای خصوصی بود. رژیم مصر پس از 1956 به‌مرور طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها را ملی می‌کرد، از جمله بانک‌های بازرگانی، شرکت‌های بیمه و کارخانه‌های نساجی و همچنین خود شرکت کانال سوئز.[72] در برخی برآوردها ارزش سهام و دارایی‌های فیزیکی که طی سال‌های 1952 تا 1966 به مالکیت عمومی درآمد نزدیک به 700 میلیون پوند ارزیابی شده است.[73]
دولت غرق در درآمدهای تازه به برنامه‌های توسعه‌ی صنعتی و رفاه اجتماعی خود ادامه می‌داد. افسران آزاد در فاصله‌ی سال‌های 1952 تا 1969 سرانجام با تعیین سقفی 50 فدانی {هر فدان معادل 042/0هکتار} برای مالکیت زمین، اصلاحات ارضی را تحقق بخشیدند. این سیاست‌ها با نشانه گرفتن کلان‌زمین‌دارها سرانجام طبقهای از دهقانان متمول ــ آنان که مالک 5 تا 50 فدان زمین بودند ــ پدید آورد که به‌عنوان یک نیروی بانفوذ نوپا در مناطق روستایی سربرآوردند.[74] آنان در حالی که اصلاحات ارضی کم‌تر از 13 درصد سطح زیر کشت کشور را میان بخشی از جمعیت روستایی از نو توزیع کرد، محدودیت‌هایی نیز برای اجاره‌بهای زمین‌های کشاورزی وضع کردند که به حال بسیاری از اجاره‌داران فقیرتر مفید بود.[75] فقیرترین دهقانان که اکثریت جمعیت کاری روستایی را شامل می‌شدند ــ کارگران کوچ‌رو (عمال التراحیل) ــ در روستاها فرصت‌های کم‌تری برای تحرک اجتماعی می‌یافتند. بسیاری به یافتن شغل‌های فصلی در ساخت‌وساز و نگهداری تأسیسات عمرانی دولتی رو آوردند. آن‌ها همچنان برای تداوم حیات کشاورزیِ صادرات‌محور بسیار اهمیت داشتند اما اکنون جابه‌جایی فصلی آنان به کمبود نیروی کار انجامیده بود که در بحران‌های اقتصادی سال 1961 و همچنین 65-1964 نقشی مؤثر داشت.[76]
در شهرها بسیاری از عناصر آن بورژوازی تجاری و صنعتی که روند ظهورشان به پیش از سال 1952 بازمی‌گشت سلب‌مالکیت یا در طبقه‌ی دولت‌‌آفریده‌ی جدید جذب شدند که بی‌هیچ تناسبی از منافع انباشت سرمایه بهره می‌بُرد. آن‌چه منتقدانْ بورژوازی دولتی برشمرده‌اند به رُکن اقتصادی رژیم مصر مبدل شد، همانا طبقهای از مقام‌های حکومتی در گستره‌ی انواع گوناگون وزرات‌‌خانه‌ها، شرکت‌های بخش دولتی و سازمان‌‌ها و مراجع عمومی.[77] هدف از گسترش آموزش رایگانْ پدید آوردن ملّتی بود که از پس ایفای نقش‌های گوناگون کاری در یک جامعه‌ی صنعتی بربیاید، از کارهای رسیدگی به منزل گرفته تا شغل‌های دولتی و حرفه‌های صنعتی و خدماتی.[78] موج‌های پیاپیِ جذب نیرو در دهه‌ی 1960 نزدیک به یک میلیون مصری را وارد بخش دولتی کرد که در آنجا نمایندگی گروهی در اتحادیه‌های کارگری دولتی در انتظارشان بود.
ترازنامه‌ی ناصریسم بی‌تردید متناقض بود. سیاست‌های رژیم ناصری خدمات بهداشتی و آموزش، امنیت تصرف زمین، مشاغل تضمین‌شده و تحرک اجتماعی بی‌سابقه‌ای در اختیار خیلی‌ها گذاشت. البته تداوم این امتیاز‌ها بهایی هم داشت. از نظر سیاسی، این برنامه به گرایش‌های اقتدارگرایانهی دولت دامن زد چرا که ایجاب می‌کرد مردم برای منافع مادی قید آزادی‌های سیاسی را بزنند. مخالفت کمونیست‌ها، اسلام‌گراها و دیگران به‌شدت سرکوب شد. از این گذشته، این پروژه به‌منزله‌ی آزمایشی بلندپروازانه در به‌کارگیری اهرم‌های دولتی برای مدیریت هزینه‌های بازتولید نیروی کار مصر، هزینه‌های هنگفت خود را خیلی زود نشان داد. در عمل معلوم شد تداوم استخراج گونه‌ای مازاد از جمعیت کشور به‌علاوه‌ی فراهم آوردن مزایای مصرفی فوری و تأمین مالی مداخله‌ی نظامی در یمن شمالی بعد از 1963 فوق‌العاده پرهزینه است، حتی اگر دولت بخشی از هزینه‌های خود را از طریق رانت‌های تازه جبران می‌کرد. مصر در سال‌های 65-1964 با کسری‌‌هایی در بودجه و تراز پرداخت‌های خود روبه‌رو بود که ساختار مالی موجودش توانایی رفع آن را نداشت. ناصر نیز همچون نیاکان بلندپرواز خود در سده‌ای پیشتر، رو به کمک وام‌دهندگان خارجی آورد. با این حال، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول سر طرحی تثبیتی در 1966 فوراً متوقف شد. دولت لیندن جانسون در همان سال در واکنش به کشمکش‌های فزاینده بر سر دخالت مصر در درگیری‌های یمن شمالی کمک‌های غذایی قانون عمومی 480 را به حکومت ناصر متوقف کرد.[79] افزون بر این، مصر در آستانه‌ی درگیری بزرگی ــ جنگ عرب‌ها و اسرائیل در 1967 ــ قرار گفته بود که تا سر حد نابودی به پروژهی ناصر آسیب رساند.
شکست مصر در جنگ 1967 هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی یک فاجعه بود. تاریخچه‌های مرسوم درباره‌ی این دوره به حد انزجار این استدلال را تکرار کرده‌اند که شکست تحقیرآمیز نیروهای مصر شک‌وتردیدهای تازه‌ای نسبت به وعده‌ی ناسیونالیسم عربی ایجاد کرد.[80] اما پیامد این جنگ بیش از هرچیز برای خود آن نظام اقتصادی ویران‌گر بود که به «سوسیالیسم عربی» ناصر امکان داده بود تا برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه‌ی مصر بهبودهای مادی به ارمغان بیاورد.
ناصر در 5 ژوئن 1967 دستور بستن کانال سوئز را صادر کرد و این کانال به مدت 8 سال بسته ماند، یعنی جریان عوارض دریافتی حکومت از زمان ملی‌شدن متوقف شد. مصر با اشغال صحرای سینا از سوی اسرائیل از مقرهای اصلی تولید نفت خود بی‌نصیب شد. همچنین از درآمدهای حاصل از گردش‌گری نیز که در دهه‌ی 1960 پیوسته روبه افزایش بود، بعد از جنگ کاسته شد.[81] افت شدید رانت‌ها فشاری دوچندان بود چرا که دولت با هزینه‌های سرسام‌آور بازسازی و جایگزینی هر آن‌چه نابود‌شده روبه‌رو بود. مهم‌تر از همه، هزینه‌ی هنگفت تجهیزات جدید برای ارتش و نیروی هوایی بود. مخارج نظامی طی شش سال بعدی تا 600 درصد افزایش یافت.[82] در این بین، حکومت با پابرجاماندن توقف کمک‌های غذایی ایالات متحده ناگزیر بود هزینه‌ی کامل غلهی وارداتی خود را بپردازد که از اهمیت ویژه‌ای برای نظام یارانه‌دهی آن برخوردار بود.[83]
نگاهی دوباره به نئولیبرالیسم در مصر
انور سادات پس از مرگ ناصر در سال 1970 به مصاف این وضعیت پرمخاطره رفت. او طی چهار سال دست به اجرای برنامه‌ی انفتاح یا «درهای باز» زد تا اقتصاد کشور خود را در بستری بین‌المللی که چندان حامیِ توسعه‌گرایی و صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات نبود از نو ساختاربندی کند. رشته‌ای از شوک‌ها در اوایل دهه‌ی 1970 ترتیبات موجود برای مدیریت جریان‌های جهانی مالیه، سرمایه و کالاها را که مطابق نظام برتون وودز برقرار بود رفته‌رفته از نو پیکربندی می‌کرد؛ مهم‌ترینشان گسستن دلار آمریکا از معیار طلا در 1971 بود که مشوق سوداگری ارزی و یک بخش برون‌مرزی مالیِ دلاربنیاد شد. این ارزش‌زدایی واقعی از دلار آمریکا با یک شوک دیگر نیز مرتبط بود: افزایش قیمت نفت در سال 1973. دولت‌های نفت‌خیز عربی هم از افزایش قیمت‌ها و هم از ملی‌شدن کامل یا ناقص صنایع نفتی خود سودهای بادآورده‌ی هنگفتی به‌دست آوردند.[84] دولت‌های خلیج، غرق در سودهای نفتی، رفته‌رفته درآمدهاشان را در حساب‌های دلاری اروپایی به گردش می‌انداختند که در رشد چشمگیر بخش بانکداری خصوصی در مقیاس جهانی نقش داشت.[85] تا پایان دهه‌ی 1970، استقراض از بانک‌های خصوصی 60 درصد بدهی‌های جنوب جهانی را تشکیل می‌داد.[86] نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول دست به کار ایجاد نظام جدیدی برای مدیریت بدهی‌ها شدند. این شوک‌ها در شکلی تازه بخشیدن به شبکه‌های مالی فراملی مؤثر افتاد که مصر به‌زودی گرفتارشان می‌شد.
توانایی سادات در جلوگیری از وقوع بحرانی اقتصادی در مصر را گاه به برنامه‌ی آزادسازی او بعد از جنگ 1973 اعراب و اسرائیل نسبت داده‌اند. اما مهم‌تر خود پیامدهایی بود که جنگ در بازگرداندن و بهبود راه‌های دستیابی به رانت‌ها، وام‌ها و کمک‌های خارجی داشت. مصر در سایه‌ی اتحاد تازه‌ی خود با ایالات متحده توانست از شکوفایی نفتی که خود جنگ در ایجاد آن دست داشت به پاداش‌های چشم‌گیری برسد.[87] دو سال مذاکره، با میانجی‌گری واشینگتن، در اکتبر 1975 به بازگشایی کانال سوئز و بازگرداندن کنترل میدان‌های نفتی سودر در شبه‌جزیره‌ی سینا به مصر انجامید.[88] صادرات سالانهی نفت طی پنج سال بعدی چهاربرابر شد؛ و در پایان این دهه به حدود 22 درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید.[89] درآمدهای کانال سوئز، در پیوند با رونق نفتی آن سال‌ها، از2/86 میلیون پوند در 1965 به 400 میلیون پوند در 1980 افزایش یافت. ایجاد روابط نزدیکِ دیپلماتیک با دولت‌های غربی و کاستن از قیدوبندهای سرمایه‌گذاری خارجی، در افزایش ناگهانی گردش‌گری مؤثر افتاد و تا 1980 500 میلیون پوند دیگر به دست داد.[90] افزایش این رانت‌ها اگرچه ارز خارجی مورد نیاز را در اختیار می‌گذاشت، در برابر موج وجوه ارسالی کارگران مصری که پس از 1973 به کشورهای خلیج مهاجرت کرده بود جلوه‌ای نداشت؛ ارزش سالانهی این وجوه ارسالی در 1980 چیزی نزدیک به 9/1 میلیارد پوند بود.[91]
ثروت بادآورده‌ی ناشی از جنگ 1973، همان‌گونه که سده‌ای پیشتر در مورد رونق پنبه در دوران جنگ داخلی آمریکا رخ داده بود، گرفتاری‌های بیش‌تری به بار آورد. یکم، آشفتگی اقتصادی‌ای که در پی داشت کاهش کشت پنبه را سرعت بخشید. اهمیت روبه‌کاهش پنبه تا حدی از افول کلی کشاورزی زیر سایه‌ی سایر منابع درآمدی صادراتی و مهاجرت مداومِ کارگران روستایی ناشی می‌شد. و همچنین نشانه‌‌ای از سرشت ناموزون آزادسازی اقتصادی بود. انحصار دولتی بر خرید پنبه، طی دهه‌ی 1970، همچنان پابرجا بود. بهایی که کشاورزان برای محصول خود دریافت می‌کردند، با اینکه تورم و افزایش قیمت نفت سبب بالا رفتن هزینه‌ی نیروی کار و نهاده‌های کشاورزی شده بود، همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی بود.[92] بسیاری از کشاورزان که شاهد کاهش تدریجی حاشیه‌ی سودشان بودند کشت پنبه را کنار گذاشتند. در فاصله‌ی سال‌های 1970 تا 1976 تولید نزدیک به 30 درصد و صادرات بیش از 50 درصد کاهش یافت.[93]
دوم، افزایش ناگهانی درآمدهای دولت با اینکه مانع از بحرانی اقتصادی شد، از کسری هزینه‌های دولت نکاست. طی دهه‌ی 1970 مخارج حکومت مدام از درآمدهایش پیشی می‌گرفت.[94] مصر در دسامبر 1976 وارد مذاکره با صندوق بین‌الملی پول بر سر توافقی شد که مستلزم حذف یارانه‌های غذایی بود. گروه‌های اصلی پشتیبانِ دولت ناصری ازجمله دانشجویان و کارمندان دولتی به مخالفت با این طرح برخاستند. به اجرا گذاشتن این برنامه در ژانویه‌ی 1977 به دو روز اعتراضات گسترده انجامید که حکومت را ابتدا ناگزیر به اعمال منع آمد‌وشد و سپس لغو پیمان خود با صندوق بین‌المللی پول کرد.[95] حکومت سادات از برنامه‌ی خود برای کاستن از یارانه‌ها دست کشید؛ در واقع، حکومت زمانی که فهمید مسئله‌ی آذوقه‌رسانی دولتی چه‌بسا به بقای خودش گره خورده است حتی آن یارانه‌ها را افزایش داد.[96] جالب اینکه برنامه‌ی یارانه‌دهی مصر طی دوران برنامه‌ی انفتاح به‌شدت رشد کرد و رفته‌رفته از هزینه‌کردِ سایر خدمات مانند سلامت و آموزش پیشی‌گرفت. هزینه‌های عمومی، در سایه‌ی درآمدهای فزاینده‌ی نفتی، کانال سوئز و کمک‌های مالی ایالات متحده، از 48 درصدِ تولید ناخالص ملی در سال 1974 به 61 درصد در سال 1981 رسید.[97] ناکامی در استقراض از صندوق بین‌المللی پول فوراً به بحران مالی جدی‌تر نینجامید. البته حکومت فقط داشت یک رشته گرفتاری‌های گریزناپذیر را به تعویق می‌انداخت.
همچنان که مصر طی دهه‌ی 1980 به استقراض ادامه می‌داد آرام‌آرام در مسیر یک بحران بدهی خارجی قرار گرفت. رژیم مصر این بار هم توانست برخی از فشارهای مالی فزاینده را با نقش‌آفرینی در امور بین‌المللی تعدیل کند. مصر با امضای پیمان‌نامه‌ی صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979، به جریان‌های جدید و چشمگیر تأمین هزینه‌های نظامی و کمک‌های خارجی از ایالات متحده دست یافت.[98] یک دهه بعد، دولت مصر که به ازای حمایتش از نیروهای آمریکایی طی جنگ اول خلیج بخشش چشمگیر بدهی‌ها شامل حالش شد، توانست دستورات مدیران جهانی بدهی‌ها را برآورده کند. مذاکراتی با صندوق بین‌المللی پول سر نوعی توافق‌نامه‌ی تعدیل ساختاری در سال 1991 زیر نظر رئیس‌جمهور حسنی مبارک، جانشین سادات صورت گرفت. رژیم مبارک طی دو دهه‌ی بعدی برنامه‌ای مبنی بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، تجارت آزاد و انبساط مالی را پیش بُرد. سیاست‌گذاران و نهادهای مالی بین‌المللی از مصر بابت آزادسازی اقتصادی موفقش تعریف و تمجید کردند. در حقیقت، اصلاحات نئولیبرالی مصر چندان که در پی بازتوزیع منابع و تحویل آن به طبقهای تازه از دارودسته‌های کاسب‌کار بود به دنبال رعایت اصول بازار آزاد نبود.
آمارهای رسمی، با نشان دادن رشد اقتصادی، کسری‌های بودجه و تورم، تصویری از اقتصاد پررونق مصر در دهه‌ی 1990 را به نمایش می‌گذارد. با این‌همه، در پس پرده‌‌پوشی داده‌های اقتصاد کلان، اصل ماجرا بر سر یارانه‌دهی دولتی به سرمایه‌گذاران مالی و بسازو‌بفروش‌های شهریِ مشغول در بخش‌های اصلی و روبه‌‌ترقی کشور بود. دولت بانک‌های تجاری را نجات داد، اراضی عمومی را به قیمت ارزان فروخت و زیرساخت‌هایی برای حمایت از توسعه‌ی بخش خصوصی ایجاد کرد که در راستای منافع گروهی تازه از سرمایه‌داران بود که پیوندی تنگاتنگ با حزب دموکراتیک ملی مبارک داشتند. نسخه‌ی مصری نولیبرالیسم به جای رقم زدن احیای اقتصادی از طریق دوراندیشی مالی و خصوصی‌سازی، بیشتر دربرگیرنده‌ی نوعی «بازآرایی سیاسی و چندلایه‌ی رانت‌ها، یارانه‌ها و هدایت منابع» بود.[99] غول‌های تجاری با بندو‌بست‌هایی سیاسی در دهههای 1990 و 2000 همچنان از همان شبکه‌های حمایتی به‌غایت بهره می‌بُردند، درحالی که فرصت‌های شغلی کمی که فراهم کرده بودند برای جبران کاهش مشاغل عمومی کفایت نمی‌کرد.
گرچه دگرگونی نولیبرالی مصر از برخی جهات همانند الگوهای وابستگی مالی در اواخر سده‌ی نوزدهم بوده است، آن‌چه دوره‌ی سی ساله‌ی اخیر را متمایز می‌کند پیکربندی جغرافیایی متغیری‌ست که این دگرگونی‌ها در بطن آن رخ داده است. فضاهای انباشتی که اینک شامل مصر می‌شود بیش‌ازپیش به کانون‌های قدرت دولت‌های خلیج متمایل شده است. همان‌طور که در نوشته‌ی آدام هنیه در کتاب حاضر آشکار می‌شود، سرمایه‌ی خلیجی به بخش‌های مهم سراسر منطقه، از جمله صنعت کشت، بانکداری، مستغلات و ساخت‌وساز شهری گسترش یافته است.[100] سرمایه‌ی خلیجی و سرمایه‌گذاری‌های نظامی آن از زمان کودتای 2013 که ارتشبد عبدالله االسیسی را به قدرت رساند، در پروژه‌های کلان توسعه‌ای در مصر مشارکت داشته است. دولت‌های خلیج همچنین در یمن، سوریه، لیبی و فراتر از آن با تمام نیرو مداخله کرده‌اند. این اقدامات نظامی موجب ویرانی گسترده‌ی جان و مال مردم شده است که احتمالاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی را فراهم خواهد کرد.
ما فصل پیش رو را با بررسی این موضوع آغاز کردیم که مصر چگونه طی سده‌ی نوزدهمِ طولانی از یک رشته ترتیبات امپراتوری به ترتیبات دیگری جابه‌جا شد. و با تأملی دوباره درباره‌ی آن فضاهای سیاسی ــ اقتصادی که نمای متغیرِ تاریخ سرمایه‌داری در مصر را رقم زده است، نتیجه‌گیری می‌کنیم. مصر در سده‌ی نوزدهم از گره‌گاهی حیاتی در دستگاه مدیریت منابع عثمانی مبدل شد به یک وادی نویافته‌ی کالاها و مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری مالی مام‌کشورها در چارچوب یک اقتصاد جهانیِ امپراتوری با محوریت بریتانیا.[101] حاکمان پسااستقلال مصر، در سده‌ی بیستم و در میانه‌ی تثبیت جهانی شکل دولت- ملت، بدنه‌ای اجتماعی از هوادارن سیاسی را بسیج کردند و از رقابت‌‌جویی‌های جنگ سرد نهایت استفاده را بُردند. آنان دولتی توسعه‌گرا پدید آوردند که شالوده‌ی آن برای پیگیری داخلی رشد و ترقی ریخته شده بود. مصر در پایان سده‌ی بیستم به خیل دولت‌هایی پیوست که در آغوش سیاست‌های بازار آزاد جای گرفته بودند که با نوعی گرایش به منطقه‌‌بندی قدرت هژمونیک برپایه‌ی دولت‌های خلیج همراه بوده است. این پیکربندی‌های متغیرِ قدرت سیاسی- اقتصادی، طی دو سده‌ی اخیر، بنا به پویه‌هایی شکل گرفته است که همزمان در درون و بیرون مرزهای کشور در کار بوده است.
شرحی که در این‌جا به‌اختصار بیان کرده‌ایم نشان می‌دهد که کندوکاوی تاریخی درباره‌ی این پیکربندی‌های فضاییِ متغیر که به مناطق مختلفی از مصر اختصاص داشته است چه‌بسا راهی پیش بگذارد برای خروج از بن‌بستی ظاهری در شیوههای بررسی سرمایه‌داری. این میدان پژوهشی دهه‌ها از خلال کشاکشی پربار شکل گرفته است، کشاکش تأکید بر هنجارمندی‌های بزرگ‌مقیاس و الگودار انباشت سرمایه، و توجه ویژه به تفاوت‌های ظریفِ تجربه‌ی منطقه‌ای و ملموس. ما این اختلاف را چندان جدی نمی‌‌دانیم که گویی معضلی‌ست که باید رفع شود بلکه آن را دلیلی می‌بینیم برای بازنگری در چگونگی تدوینِ سرگذشت‌هایی که روایت می‌کنیم. در تاریخ هیچ زمانی حیات تولیدکنندگان، بازرگانان و سیاست‌مداران در فضاهای ناموزونِ انباشت در درون مصر، صرفاً بازتابی از فرایندهای «جهانی» با خاستگاهی دیگر نبوده است. دیگر اینکه آنان با مردمان سایر بخش‌های جهان چندان تفاوت جدی ندارند که آن تجربه‌ها را قیاس‌ناپذیر کند. در گزارشی که ارائه کردیم بررسی می‌شود که چنان حیاتی چگونه در پیکربندی‌های متغیر قدرت، خشونت، انباشت و وابستگی حک شده است، پیکربندی‌هایی که به درجات گوناگونی تداوم داشته و مدام واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی در مصر مدرن را دگرگون کرده است. البته مقصود این نیست که تاریخچه‌ای از مصر یا هر جای دیگری از خاورمیانه موظف است که حتماً همزمان تاریخچه‌ای از کل جهان نیز باشد؛ و به این معنا هم نیست که سرمایه‌داریِ مصر را می‌توان یا باید یک «گونه»ی ملی یا منطقه‌ای متمایز برشمرد یا آن را زیست‌جهان [lifeworld] دیگری دانست که معرف‌اش تفاوت‌هایی‌ست که تن به مقایسه‌ی معنادار نمی‌دهند؛ بلکه مقصود اهمیت دادن به این امر است که آن زندگی‌ها چگونه به جغرافیاهای گسترده‌تری از قدرت و انباشت گره خورده و این جغرافیاها چگونه بارها و بارها در سراسر تاریخ ایجاد شده است. به همین دلیل، شاید بهتر باشد که تاریخ سرمایه‌داری در مصر و تاریخ سرمایه‌داری جهانی را چشم‌اندازهای یک سرگذشت واحد و پیوسته دانست.
* نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ای‌ست از فصل 6 این کتاب:
A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.
** نوشته‌های درون {} افزوده‌های مترجم است.
یادداشت‌ها
[1]. ما در پاسخ به تردیدها درباره‌ی فایده‌ی تحلیلی مقوله‌ای مانند «سرمایه‌داری مصری» می‌گوییم درست همین تردیدها را می‌توان به‌راحتی به سایر گونه‌شناسی‌های ملی نیز تعمیم داد. در مقابل بنگرید به:
Sven Beckert and Christine Desan, American Capitalism: New Histories (New York: Columbia University Press, 2018).
[2]. نانسی فریزر استدلال می‌کند که استثمار کار مزدی در «منزلگاه پنهان» تولید کالایی اساساً متکی بر شکل‌های گوناگون مصادره است که در «قلمروهایی که بیش از این‌ها پنهانی است» قرار دارند. بنگرید به:
See Nancy Fraser, “Behind Marx’s Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism,” New Left Review, no. 86 (2014): 57. See also Nancy Fraser and Rahel Jaeggi, Capitalism: A Conversation in Critical Theory (Cambridge: Polity, 2018); David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003); Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, trans. Agnes Schwarzschild (New York: Routledge, 2003); Jason Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital (New York: Verso, 2015).
[3]. Alan Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History (Cambridge: Cambridge University Press, 2011); Zoe Griffith, “Egyptian Ports in the Ottoman Mediterranean, 1760–1820” (PhD diss., Brown University, 2017).
[4]. برای تصویری پربار از این گوناگونی تولید داخلی، برآمده از خوانشی خلاقانه از الخطط التوفيقية الجديدة علی پاشا مبارک، بنگرید به:
Jacques Berque, Egypt: Imperialism and Revolution, trans. Jean Stewart (New York: Praeger, 1972), chapter 1.
[5]. Griffith, “Egyptian Ports,” 54, 191–210.
[6]. Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 1760–1840 (Austin: University of Texas Press, 1978), 8–11.
[7]. Khaled Fahmy, All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army, and the Making of Modern Egypt (Cairo: American University Press, 2002), 246.
[8]. On Barak, On Time: Technology and Temporality in Modern Egypt (Berkeley: University of California Press, 2013), chapter 1.
[9]. Edward Roger John Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820–1914: A Study in Trade and Development (Oxford: Clarendon, 1969), 28–30.
[10]. Helen Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961).
[11]. Sven Beckert, Empire of Cotton: A Global History (New York: Alfred A. Knopf, 2014), 132; Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 28–44.
[12]. درباره‌ی «وادی نویافته‌ی پنبه» در آمریکای جنوبی بنگرید به:
Walter Johnson, River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Cambridge, MA: Belknap,
2013); Philip McMichael, “Slavery in Capitalism: The Rise and Demise of the U.S. Ante-Bellum Cotton Culture,” Theory and Society 20, no. 3 (1991).
[13]. Mikhail, Nature and Empire, 242–90.
[14]. Nathan Brown, “Who Abolished Corvée Labour in Egypt and Why?,” Past and Present, no. 144 (1994).
[15]. Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 58; Alan Richards, Egypt’s Agricultural Development, 1800–1980 (Boulder, CO: Westview, 1982), 24–25.
[16]. Ra’uf ‘Abbas, al-Nizam al-ijtima‘i fi misr fi zill al-milkiyya al-zira‘iyya al-kabira,1837–1914 (Cairo: Dar al-Fikr al-Hadith 1973); Raouf Abbas and Assem El-Dessouky, The Large Landowning Class and the Peasantry in Egypt, 1837–1952, trans. Amer Mohsen and Mona Zikri (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2012); ‘Ali Barakat, Tatawwur al-milkiyah al-zira‘iyah fi misr wa-atharuhu ‘ala al-haraka al-siyasiyya, 1813–1914 (Cairo:
Dār al-Thaqafah al-Jadidah, 1977); ‘Asim Dasuqi, Kibar mullak al-aradi al-ziraʻiyya wa-dawruhum fi al-mujtamaʻ al-misri, 1914–1952 (Cairo: Dar al-Shuruq, 2007).
[17]. Arthur Edwin Crouchley, Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and Public Debt (New York: Arno, 1977), 12; R. Hanbury Brown, History of the Barrage at the Head of the Delta of Egypt (Cairo: F. Diemer, 1896); Mikhail, Nature and Empire, chapter 6.
[18]. David Harvey, Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason (London: Profile, 2017), chapter 4; Darcy Grimaldo Grigsby, Colossal: Engineering Modernity—Suez Canal, Statue of Liberty, Eiffel Tower, and Panama Canal (Pittsburgh, PA: Periscope, 2012).
[19]. David Harvey, Paris, Capital of Modernity (London: Routledge, 2003); David Harvey, The Limits to Capital (New York: Verso, 2006); David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (London: Verso, 2012).
[20]. Duncan Bell, Reordering the World: Essays on Liberalism and Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), 211–36; John Stuart Mill, Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, repr., 5th ed., vol. II (New York: D. Appleton and Company, 1882); Bernard Semmel, The Rise of Free TradeImperialism: Classical Political Economy, the Empire of Free Trade, and Imperialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).
[21]. Ravi Ahuja, Pathways of Empire: Circulation, “Public Works” and Social Space in Colonial Orissa (c. 1780–1914) (Hyderabad: Orient BlackSwan, 2009); Manu Goswami, Producing India: From Colonial Economy to National Space (Chicago: University of Chicago Press, 2004).
[22]. Crouchley, Investment of Foreign Capital, 14–15; Zachary Karabell, Parting the Desert: The Creation of the Suez Canal (New York: Vintage, 2003), chapter 11; Luxemburg, Accumulation of Capital.
[23]. Jennifer Derr, The Lived Nile: Environment, Disease, and Material Colonial Economy in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2019); Owen, Cotton and the Egyptian Economy; Ahmad Shokr, “Beyond the Fields: Cotton and the End of Empire in Egypt, 1919–1956” (PhD diss., New York University, 2016); Ehud Toledano, “Social and Economic Change in the ‘Long Nineteenth Century,’” in The Cambridge History of Egypt, ed. M. W. Daly (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 261.
[24]. Sven Beckert, “Emancipation and Empire: Reconstructing the Worldwide Web of Cotton Production in the Age of the American Civil War,” American Historical Review 109, no. 5 (2004).
[25]. Zeinab Abul-Magd, Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt (Berkeley: University of California Press, 2013); Derr, Lived Nile; Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley: University of California Press, 2002); Martina E. Rieker, “The Sa‘id and the City: Subaltern Spaces in the Making of Modern Egyptian History” (PhD diss., Temple University, 1997).
هما‌ن‌طورکه رزا لوکزامبورگ حدود یک سده پیشتر دریافته بود، «کار اجباری فلاحین بنا بود رقیبی برای ایالت‌های جنوبی اتحادیه باشد که برده‌داری را لغو کرده بودند.»
Luxemburg, Accumulation of Capital, 412.
[26]. Mitchell, Rule of Experts, 62–66.
برای تاریخچه‌ای درباره‌ی قوانینی که از 1847 تصرف زمین‌های رهاشده را مجاز می‌کردند بنگرید به:
Kenneth M. Cuno, The Pasha’s Peasants: Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 1740–1858 (New York: Cambridge University Press, 1992), 189–97.
[27]. David S. Landes, Bankers and Pashas: International Finance and Economic Imperialism in Egypt (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958).
[28]. Edwin W. Kemmerer, “The Fiscal System of Egypt,” Publications of the American Economic Association 1, no. 3 (1900).
[29]. Juan Cole, Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s ‘Urabi Movement (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993); Alexander Schölch, Egypt for the Egyptians! The Socio-political Crisis in Egypt, 1878–1882 (London: Ithaca, 1981).
[30]. A. G. Hopkins, “The Victorians and Africa: A Reconsideration of the Occupation of Egypt, 1882,” Journal of African History 27, no. 2 (1986); Alexander Schölch, “The ‘Men on the Spot’ and the English Occupation of Egypt in 1882,” Historical Journal 19, no. 3 (1976).
[31]. Kemmerer, “Fiscal System of Egypt”; Edward Roger John Owen, The Middle East in the World Economy, 1800–1914 (London: I. B. Tauris, 2002), 128–35.
[32]. The National Archives (UK), FO 78/3565: Earl of Dufferin to Earl of Granville, “General Report by the Earl of Dufferin Respecting Reorganization in Egypt,” (February 6, 1883); Aaron Jakes, “The Scales of Public Utility: Agricultural Roads and State Space in the Era of the British Occupation,” in The Long 1890s in Egypt: Colonial Quiescence, Subterranean Resistance, ed. Marilyn Booth and Anthony Gorman (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014).
[33]. چنین پیوندی میان پنبه و خرده‌‌زمین‌های دهقانی در بخش عمدهی «امپراتوری پنبه» در اواخر سده‌ی نوزدهم متداول بوده است. همچنین بنگرید به:
Andrew Zimmerman, Alabama in Africa: Booker T. Washington, the German Empire, and the Globalization of the New South (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010).
[34]. Aaron Jakes, Egypt’s Occupation: Colonial Economism and the Crises of Capitalism (Stanford, CA: Stanford University Press, 2020), chapter 1.
[35]. Robert L. Tignor, Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882–1914 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966), 367.
[36]. Aaron Jakes, “Boom, Bugs, Bust: Egypt’s Ecology of Interest, 1882–1914,” Antipode 49, no. 4 (2017); Jakes, Egypt’s Occupation, chapter 3.
[37]. Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times (New York: Verso, 1994), 171–72; P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism,1688–2000, 2nd ed. (New York: Longman, 2002), 309; Eric Hobsbawm, The Age of Empire, 1875–1914 (New York: Vintage, 1989), 52.
[38]. Edwin W. Kemmerer, Report on the Agricultural Bank of Egypt to the Secretary of War and to the Philippine Commission (Washington, DC: Government Printing Office, 1906); Emily Rosenberg, Financial Missionaries to the Word: The Politics and Culture of Dollar Diplomacy, 1900–1930 (Durham, NC: Duke University Press, 2003).
[39]. Jakes, “Boom, Bugs, Bust,” 1051–52.
[40]. Jakes, Egypt’s Occupation, chapter 5.
[41]. Jakes, Egypt’s Occupation, chapter 7.
[42]. Muhammad Tal‘at Harb, ‘Ilaj misr al-iqtisadi wa-mashru‘ bank al-misriyin aw bank al-umma [1912] (Cairo: Matba‘at Dar al-Kutub, 2002).
[43]. Jakes, Egypt’s Occupation, chapter 8.
[44]. L. G. Roussin, “The Present Monetary Regime in Egypt,” L’Egypte Contemporaine (February 1924): 1; Ministère des Finances, Recueil des documents relatifs a laguerre publies au “Journal Officiel” du 1er Aout 1916 au 31 Juillet 1917 (Cairo: Imprimerie Nationale, 1920), 878.
[45]. Jakes, Egypt’s Occupation, Conclusion; Mohammed Ali Rifaat, The Monetary System of Egypt: An Inquiry into Its History and Present Working (London: George Allen & Unwin, 1935).
[46]. V. I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (New York: Pathfinder,2002); Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the InternationalOrigins of Anticolonial Nationalism (Oxford: Oxford University Press,2007); Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012); Joseph Schumpeter, Imperialism and Social Classes: Two Essays by Joseph Schumpeter, trans. Heinz Norden (New York: Meridian, 1955).
[47]. Commission de la Commerce et de l’Industrie, Rapport de la Commission du Commerce et de l’Industrie (Cairo: Imprimerie Nationale, 1918).
[48]. Robert L. Tignor, State, Private Enterprise, and Economic Change in Egypt,1918–1952 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 55–58.
[49]. Nancy Reynolds, A City Consumed: Urban Commerce, the Cairo Fire, and the Politics of Decolonization in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012), chapter 3.
[50]. رابرت ویتالیس این دیدگاه اریک دیویس را زیر سؤال می‌برد که اتحادهای تجاری دوره‌ی بین دوجنگ جهانی برآمده از نوعی تعهد به صنایع روبه‌رشدِ متعلق به مصر بوده است. با اینکه واکاوی سیاسی ـ اقتصادیِ ویتالیس را قانع‌کننده می‌دانیم، تحقیقات ما نشان می‌دهد که در رابطه‌ی میان گفتمان ناسیونالیستی و راهبردهای انباشت در دوره بین دو جنگ جهانی بدگمانی کم‌تری وجود داشته است. بنگرید به:
Eric Davis, Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization, 1920–1941 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983); Robert Vitalis, When Capitalists Collide: Business Conflict and the End of Empire in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1995).
[51]. Jakes, Egypt’s Occupation; Shokr, “Beyond the Fields.”
[52]. Ibrahim Rashad, “Al-Ta‘awun al-zira‘i wa-atharuhu fi istiqlalina al-iqtisadi wa-ruqiyina al-ijtima‘i,” al-Majalla al-zira‘iyya al-misriyya (1924): 24; Shokr, “Beyond the Fields,” chapter 1.
[53]. Yusuf Nahhas, al-Qutn fi khamsin ‘amm (Cairo: Dar al-Nil, 1954); Ellis Goldberg, Trade, Reputation, and Child Labor in Twentieth-Century Egypt (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 77–83.
[54]. پس از پیمان‌نامه‌ی مونترو در 1937 درجه‌ی بیش‌تری از استقلال مالی به دست آمده بود.
[55]. Shokr, “Beyond the Fields,” 187.
[56]. John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), 59–60; Hanan Hammad, Industrial Sexuality: Gender, Urbanization, and Social Transformation in Egypt (Austin: University of Texas Press, 2016), 6.
[57]. Shokr, “Beyond the Fields,” chapter 1; Omnia S. El Shakry, The Great Social Laboratory: Subjects of Knowledge in Colonial and Postcolonial Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007); Amy J. Johnson, Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and the History of Egyptian Development (Cairo: American University in Cairo Press, 2004), chapter 3.
[58]. El Shakry, Great Social Laboratory, 115–19.
[59]. Bent Hansen, “Income and Consumption in Egypt, 1886/1887 to 1937,” International Journal of Middle East Studies 10, no. 1 (1979): 29.
[60]. Edward Roger John Owen, “Egypt in the World Depression: Agricultural Recession and Industrial Expansion,” in The Economies of Africa and Asia in the Inter-war Depression, ed. Ian Brown (London: Routledge, 1989), 137 51.
[61]. Ali al-Gritly, “The Structure of Modern Industry in Egypt,” L’Egypte Contemporaine38 (1947).
[62]. Abbas and El-Dessouky, Large Landowning Class, 125.
[63]. Edward Roger John Owen, “The Ideology of Economic Nationalism in Its Egyptian Context: 1919–1939,” in Intellectual Life in the Arab East, 1890–1939, ed. Marwan R. Buheiry (Beirut: American University in Beirut Press, 1981), 8–9.
[64]. Mirrit Ghali, al-Islah al-zira‘i: al-milkiyya, al-ijar, al-‘amal (Cairo, 1945); Ahmad Sadiq Sa‘ad, Mushkilat al-fallah (Cairo: Dar al-Qarn al-‘Ishrin li’l-Nashr, 1945).
[65]. John Waterbury, “The ‘Soft State’ and the Open Door: Egypt’s Experience with Economic Liberalization,” Comparative Politics 18, no. 1 (1985).
[66]. Mahmoud Abdel-Fadil, Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt, 1952–1970: A Study in the Political Economy of Agrarian Transition (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 82–108.
[67]. Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), 27, 48.
[68]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 395–99.
[69]. Bent Hansen and Karim Nashashibi, Foreign Trade Regimes and Economic Development: Egypt, vol. 4, Special Conference Series on Foreign Trade Regimes and Economic Development, National Bureau of Economic Research (New York: Columbia University Press, 1975), 22, cited in Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 395.
[70]. Jean-Jacques Dethier and Kathy Funk, “The Language of Food: PL 480,” MiddleEast Report, no. 145 (1987); Samantha Gayathri Iyer, “The Paradox of Poverty and Plenty: Egypt, India, and the Rise of U.S. Food Aid, 1870s to 1950s” (PhD diss., University of California, Berkeley, 2014).
[71]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 68.
[72]. Anwar Abdel-Malek, “The Crisis in Nasser’s Egypt,” New Left Review, no. 45 (1967): 71.
[73]. Egypt, Military Society: The Army Regime, the Left and Social Change Under Nasser (New York: Random House, 1968), 151–55; Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic Analysis (London: Oxford University Press, 1963), 60–61.
[74]. Alan Richards, “Egypt’s Agriculture in Trouble,” Middle East Report, no. 84 (1980); Richards, Egypt’s Agricultural Development, 179.
[75]. Abdel-Fadil, Development, Income Distribution and Social Change, 9–10.
[76]. James Toth, Rural Labor Movements in Egypt and Their Impact on the State,1961–1992 (Cairo: American University in Cairo Press, 1999).
[77]. Mahmoud Hussein, Class Conflict in Egypt, 1945–1970 (New York: Monthly Review,1973); John Waterbury, “Twilight of the State Bourgeoisie?,” International Journal of Middle East Studies 23, no. 1 (1991); Ahmad Shokr, “Reflections on Two Revolutions,” Middle East Report, no. 265 (2012).
[78]. Laura Bier, Revolutionary Womanhood: Feminisms, Modernity, and the State in Nasser’s Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), chapter 2; Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 234–46.
[79]. Dethier and Funk, “Language of Food,” 24.
[80]. For example, Fouad Ajami, The Arab Predicament: Arab PoliticalThought and Practice since 1967 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
[81]. Eliyahu Kanovsky, “The Economic Aftermath of the Six Day War,” Middle East Journal 22, no. 2 (1968).
[82]. Ray Bush, Economic Crisis and the Politics of Reform in Egypt (Boulder, CO: Westview, 1999), 15.
[83]. Bush, Economic Crisis, 21.
[84]. عراق صنعت نفت خود را در سال 1972 ملی کرد اما برای حلقه‌های غربی سرمایه اهمیت چندانی نداشت.
[85]. Peter Gowan, The Global Gamble. Washington’s Faustian Bid for World Dominance (London: Verso, 1999), 19–25; Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 39–48; Vanessa Ogle, “Archipelago Capitalism: Tax Havens, Offshore Money, and the State, 1950s-1970s,” American Historical Review 122, no. 5 (2017).
[86]. Philip McMichael, Development and Social Change: A Global Perspective (Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1996), 118.
[87]. Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2011), 181–86.
[88]. “Israel Signs Protocol of New Pact on Sinai,” New York Times (October 11, 1975).
[89]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 197–98; Edward Roger John Owen, “Sadat’s Legacy, Mubarak’s Dilemma,” MERIP Reports 117 (1983).
[90]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 198.
[91]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 198.
[92]. Jean-Jacques Dethier, “Trade, Exchange Rate, and Agricultural Pricing Policies in Egypt,” in World Bank Comparative Studies (Washington, DC: World Bank, 1989),191–97.
[93]. Marie-Christine Aulas, “Sadat’s Egypt: A Balance Sheet,” MERIP Reports 107 (1982): 10; Dethier, “Trade, Exchange Rate, and Agricultural Pricing,” 196.
[94]. Soliman, Autumn of Dictatorship, 39.
[95]. Husayn ‘Abd al-Raziq, Misr fi 18 wa 19 yanayir (Cairo: Dar Shuhdi, 1985), 229–31; Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat.
[96]. Waterbury, Egypt of Nasser and Sadat, 213.
[97]. Soliman, Autumn of Dictatorship, 39–40.
[98]. Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the U.S.-Egyptian Alliance (New York: Cambridge University Press, 2012), 36.
[99]. Mitchell, Rule of Experts, 272–304; Tamer El Gindi, “The Inequality Puzzle in Egypt: What Do We Really Know?,” Arab Studies Journal 25, no. 2 (2017).
[100]. Hanieh, Capitalism and Class, chapter 6; Adam Hanieh, Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), chapters 4–6.
[101]. ما اصطلاح «وادی نویافته‌ی کالاها» [commodity frontier] را از آثار جیسون دابلیو مور برگرفته‌ایم. او این مفهوم را در کتاب خود با عنوان سرمایه‌داری در تاروپود زندگی [Capitalism in the Web of Life] مفصل بسط می‌دهد. همچنین بنگرید به کتاب جیکز با عنوان شکوفایی، ایرادها، شکست [Boom, Bugs, Bust].
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-33T
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
دینامیسم معاصر امپریالیسم در خاورمیانه
بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج
روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه
زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی
ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی
چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی